سبع تهم تواجه متورطي كارثة سيول جدة

أبرزها إزهاق الأرواح واستغلال السلطة

تواصل لجنة مكونة من 7 أعضاء في هيئة الرقابة والتحقيق استكمال أعمال التحقيق وأرشفة القضايا والتهم التي تضمنتها محاضر الاستدلال المرفقة بملفات المتهمين في كارثة سيول جدة تمهيدا لإحالتها للقضاء.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حسن السلمي ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مكونة من 7 محققين، منهم 4 من الرئاسة العامة بالرياض، و3 من فرعها بجدة، ما زالوا يواصلون مواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن التي تضمنتها محاضر الاستدلال المرفقة بملفات قضاياهم، والبدء فورا بأرشفة هذه المحاضر ضمن الملفات تمهيدا لاستكمالها مجتمعة، وانتظار التوجيه حيال إحالتها لديوان المظالم "المحكمة الإدارية".
وأوضحت المصادر أن توجيهات مشددة صدرت لأعضاء اللجنة، بضرورة الالتزام بالسرية التامة حيال كافة القضايا والمرفقات التي تتضمنها محاضر الاستدلال، وكذلك أوراق الأدلة والبراهين التي تحتويها ملفات المتهمين.
وكشفت عن أن إجراءات التحقيق التي تمت خلال الفترة الماضية، واجه خلالها المحققون عددا من المتهمين في كارثة سيول جدة الأولى بقضايا تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة للكسب غير المشروع.
وحول ما إذا كانت اللجنة قد سجلت إدانات صريحة أو اعترافات محددة لمتهمين، نفت المصادر علمها حول ما إذا تم تسجيل اعترافات من عدمه، أو علمها بأسماء تمت تبرئتها، مشيرة إلى أن أعمال اللجان ركزت على جوانب فحص الأدلة، وربطها بالقرائن تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
إلى ذلك، أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن اللجنة المختصة التي شكلت في الهيئة لاستكمال فحص أدلة ومحاضر الضبط المتعلقة بقضايا المتهمين في كارثة سيول جدة، شرعت منذ فترة في مواجهة متهمين في القضية بتهم غسل أموال، إزهاق أرواح، وغش تجاري، وستقوم خلال فترة وجيزة بالإجراءات النهائية لجعل ملف القضية جاهزا لإحالته للجهات القضائية.
وأشارت إلى أن محاضر الاستدلال الموثقة ضد 332 متهما تتضمن قضايا متشعبة، تتطلب دقة الإجراءات التحقيقية، وفحص دقيق لمختلف جوانب الأدلة والقرائن المرفقة بالمحاضر، التي تثبت التهم، مما يتطلب مزيدا من الوقت لإنهاء إجراءات إعداد لوائح الادعاء ضد المتهمين.
وكشفت عن أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري مع متهمين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول، وتم فرز أوراق هذه القضايا بصفة مستقلة تمهيدا لاستكمال إجراءاتها وفق أنواع التهم، وأن مجمل التهم التي سيتم إيرادها في لوائح الادعاء تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة في الكسب غير المشروع.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالة 332 شخصا إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية حول الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها جدة عام 1430، بإحالة جميع المتهمين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وسط تأكيدات مصادر قانونية، بأن هذه المواجهة تمثل المنعطف الأخير قبيل إحالة المتهمين للمحاكمة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.