الرقابة والتحقيق تبدأ "أرشفة" قضايا متهمي سيول جدة

7 محققين ينفذون المهمة بانتظار التوجيه النهائي الأسبوع المقبل

بدأت لجنة مكونة من 7 أعضاء في هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الماضي أعمال أرشفة القضايا والتهم التي تضمنتها ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة انتظارا للتوجيه النهائي من قبل الرئيس العام لهيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة مكونة من 4 أعضاء من الرئاسة العامة لهيئة الرقابة بالرياض، و3 أعضاء من فرعها بجدة باشروا الأسبوع الماضي أعمال فرز القضايا، وأرشفة ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التي بدأت فحص ملفات المتهمين وتنظيمها تنتظر التوجيه النهائي من الرئيس العام للهيئة الدكتور صالح آل علي حيال هذه الملفات، وتوقعت أن يتم هذا الإجراء في غضون الأسبوع المقبل لمعرفة الوجهة الجديدة التي ستؤول إليها القضية.
وأكدت المصادر أن توجيهات صدرت لأعضاء اللجنة، تشدد على ضرورة الالتزام بالسرية التامة حيال كافة القضايا والمرفقات التي تتضمنها ملفات المتهمين، وأن أي معلومة يتم تداولها ستكون مسؤولية أعضاء اللجنة.
وأشارت إلى أن كثرة القضايا وتشعبها، ودقة المرحلة التحقيقية الماضية، والفحص المكثف للأدلة والقرائن التي تثبت التهم، تسببت في تعقد إجراءات إعداد لوائح الإدعاء ضد المتهمين، وأن الأسبوع المقبل سيشهد إنجاز معظم هذه الأعمال والإجراءات.
وذكرت أن اللجان التي تم تشكيلها لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في فترات سابقة أنهت التحقيقات المرتبطة بقضايا المال العام، ونفت علمها حول ما إذا تضمنت لوائح الادعاء إدانات صريحة لأسماء معينة شملها التحقيق، أو أسماء تمت تبرئتها. وأشارت المصادر إلى أن أعمال اللجان ركزت على جوانب فحص الأدلة، وربطها بالقرائن تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة.
وكشفت المصادر عن أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري مع متهمين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول، وتم فرز أوراق هذه القضايا بصفة مستقلة تمهيدا لاستكمال إجراءاتها وفق أنواع التهم، وأن مجمل التهم التي سيتم إيرادها في لوائح الإدعاء تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة في الكسب غير المشروع.