سبع تهم تواجه متورطي كارثة سيول جدة

أبرزها إزهاق الأرواح والتعدي على المال والتزوير واستغلال السلطة

استناداً على محاضر الاستدلال والأدلة والبراهين التي تحويها ملفات 332 متهماً في كارثة سيول جدة، يواصل سبعة محققين في هيئة الرقابة والتحقيق أعمال التحقيق وفحص الأدلة وربطها بالقرائن تمهيداً لإحالة المتورطين للقضاء.
وأمام الإجراءات السرية التي ينتهجها الأعضاء في مهمتهم للوصول إلى الحقيقة، تكشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" عن مواجهة بعض المتهمين بقضايا تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة للكسب غير المشروع، في الوقت الذي واجهت اللجنة المختصة التي شكلت للغرض نفسه في هيئة التحقيق والادعاء العام متهمين آخرين في القضية بتهم: غسل أموال، وإزهاق أرواح، وغش تجاري .
ووفقاً لمصادر مطلعة تضمنت محاضر الاستدلال الموثقة ضد المتهمين قضايا متشعبة تتطلب دقة الإجراءات، وفحص الأدلة والقرائن التي تثبت التهم، مما يتطلب المزيد من الوقت لإنهاء لوائح الادعاء ضد المتهمين، خاصة أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري، مع متهمين آخرين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول.
وحول ما إذا كانت اللجنة قد رصدت إدانات صريحة أو اعترافات محددة لمتورطين أو براءة بعضهم من التهم المنسوبة إليهم، نفت المصادر علمها بذلك، مشيرة إلى أن أعمال اللجان ركزت في مجملها على جوانب فحص الأدلة وربطها بالقرائن تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
واعتبرت مصادر قانونية أن المواجهة تمثل المنعطف الأخير الذي يسبق إحالة المتهمين للمحاكمة عملا بنظام الإجراءات الجزائية بعد استكمال قضاياهم من الضبط الجنائي، في إجراء يهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية والإدارية حول الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها جدة قبل عامين.