صحف:سبع تهم لمتورطي كارثة جدة و52 ألف وظيفة لمن لايشملهم التثبيت

استناداً على محاضر الاستدلال والأدلة والبراهين التي تحويها ملفات 332 متهماً في كارثة سيول جدة، يواصل سبعة محققين في هيئة الرقابة والتحقيق أعمال التحقيق وفحص الأدلة وربطها بالقرائن تمهيداً لإحالة المتورطين للقضاء.وذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الأحد أنه وأمام الإجراءات السرية التي ينتهجها الأعضاء في مهمتهم للوصول إلى الحقيقة، تكشفت معلومات حصلت عليها عن مواجهة بعض المتهمين بقضايا تتعلق بالتعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة واستغلال السلطة للكسب غير المشروع، في الوقت الذي واجهت اللجنة المختصة التي شكلت للغرض نفسه في هيئة التحقيق والادعاء العام متهمين آخرين في القضية بتهم: غسل أموال، وإزهاق أرواح، وغش تجاري .
ووفقاً لمصادر مطلعة تضمنت محاضر الاستدلال الموثقة ضد المتهمين قضايا متشعبة تتطلب دقة الإجراءات، وفحص الأدلة والقرائن التي تثبت التهم، مما يتطلب المزيد من الوقت لإنهاء لوائح الادعاء ضد المتهمين، خاصة أن إجراءات التحقيق طالت قضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري، مع متهمين آخرين لا تربطهم علاقة مباشرة بكارثة السيول.
وحول ما إذا كانت اللجنة قد رصدت إدانات صريحة أو اعترافات محددة لمتورطين أو براءة بعضهم من التهم المنسوبة إليهم، نفت المصادر علمها بذلك، مشيرة إلى أن أعمال اللجان ركزت في مجملها على جوانب فحص الأدلة وربطها بالقرائن تمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
واعتبرت مصادر قانونية أن المواجهة تمثل المنعطف الأخير الذي يسبق إحالة المتهمين للمحاكمة عملا بنظام الإجراءات الجزائية بعد استكمال قضاياهم من الضبط الجنائي، في إجراء يهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية والإدارية حول الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها جدة قبل عامين.
أما صحيفة اليوم فقد أكدت أنها العديد من الاستفسارات حول التصريح الأخير للمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين والذي تضمن وضع البديلات اللاتي لم يشملهن التثبيت بناء على الأوامر الملكية الأخيرة والتي اقتضت بتثبيت الموظفين والموظفات المعينين .
حيث أوضح الخنين أن هناك فرصة مفتوحة لمن لم يشملهم التثبيت بناء على الأوامر الملكية وذلك عن طريق برنامج (جدارة) وقال الخنين في تصريح خاص ل « اليوم «: إن لجنة التثبيت استقبلت العديد من طلبات التثبيت لعدد من الجهات الحكومية ومنها المشمولات بالتثبيت من المعلمات البديلات ومعلمات بند محو الأمية القائمات على رأس العمل وأنهت كل ما وصلها من طلبات، وتعمل على إنهاء كل ما يصلها أولا بأول عن طريق فرق عمل ليتم إصدار محاضر التثبيت فور ورود إفادة من الجهة الحكومية بإنهاء ما لديها من أعمال تتعلق بتثبيت كافة المشمولين من موظفيها من لجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة «.
وحول غير المشمولين أو المشمولات بالتثبيت سواء من سبق أن عملن بديلات أو غيرهن ممن سبق أن عملن على أي من البنود الأخرى أو من المؤهلين لشغل الوظائف من المواطنين والمواطنات أوضح الخنين أن مفاضلتهم تتم عن طريق المفاضلة الوظيفية من خلال برنامج جدارة ووفق عناصر المفاضلة التي تشمل التقدير في المؤهل والخبرات والتدريب وأقدمية التخرج حيث يمنح كل عنصر «نقاط» يفاضل المتقدمين في ضوئها وعلى ما يرد لوزارة الخدمة المدنية من وظائف من الجهات الحكومية وأشار إلى أن الأمر الملكي الذي صدر الأسبوع قبل الماضي حول إحداث 52 ألف وظيفة تعليمية طلبت وزارة الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم تفاصيلها بتحديد التخصصات والمقرات والمرحلة التعليمية بالإضافة إلى 15 ألف وظيفة تعليمية شاغرة لدى وزارة التربية والتعليم واستيعاب 14 ألفا من حملة الدبلومات الصحية بالإضافة إلى وظائف للمعيدات سيساهم في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات وذلك عن طريق برنامج جدارة بالإضافة إلى الفرص الوظيفية الأخرى التي وردت في الأمر الملكي الكريم في القطاع الخاص.