المحكمة الإدارية تنطق في أول حُكْم ضد "ساهر" الشهر القادم

الراشد: النظام يتعارض مع قرار مضاعفة الغرامة وطريقة الإبلاغ

حدَّدت المحكمة الإدارية بالرياض الثالث من شهر شعبان القادم موعداً للنطق في أول قضية ضد نظام المرور "ساهر"؛ حيث عقدت المحكمة اليوم جلستها الأخيرة في القضية مستمعة لأقوال الطرفَيْن "المدعي المحامي أحمد الراشد" و"مندوب المرور"، كما استكملت جميع المتطلبات بالقضية قبل أن تعلن رفع الجلسة وتحديد موعد النطق في الحُكْم الشهر القادم.
وقال المحامي أحمد الراشد ل"سبق" إن دعواه تركزت على قضية مضاعفة المخالفات المرورية وطريقة إبلاغ المخالف. مشيراً إلى أنه بالنسبة للجزء الأول فالنظام الصادر من مجلس الوزراء للمرور لم يُحدِّد مضاعفة المخالفات المرورية، بل وضع عقوبة قصوى ودنيا للمخالفات بما يتعلق بالفروقات، ولكن نظام "ساهر" خالف نظام المرور من جانب المضاعفات، إضافة إلى أن عملية مضاعفة المخالفات تخالف الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "بالنسبة إلى طريقة إبلاغ المخالف فإنها تأتي عن طريق الجوال، وهي طريقة غير مضمونة لوصول إشعار المخالفة، والنظام والقانون يلزمان المخالَف بالتوقيع بالعلم على استمارة المخالفة".
وأوضح الراشد أن الوضع الحالي مخالف للأنظمة؛ حيث قد يتعرض الشخص لمخالفة، وتُضاعف عليه دون أن يعلم عنها. مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية ممثلة في الدائرة الرابعة حددت تاريخ 3/ 8/ 1432ه للنطق بالقضية.
من جانبه كان مندوب المرور قد أوضح في رده على الدعوى أنها ليست من اختصاص المحكمة الإدارية؛ كون هناك محكمة مرورية مختصة بهذه الدعاوى. مطالباً برفض الدعوى.
يُذكر أن القضية التي تُعتبر الأولى من نوعها، والمرفوعة ضد نظام ساهر، قُدِّمت قبل نحو 6 أشهر، وعُقدت فيها 4 جلسات، ونشرت "سبق" قبول المحكمة الإدارية القضية في حينها.