"المفتي": التعاون مع الأمن مطلب شرعي.. والإبلاغ عن الضالين واجب

استدل بحديث النبي: "لعن الله من آوى محدثاً" حاثاً على كشف مخططاتهم

أكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية ورجال الأمن؛ للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها ورخائها؛ لافتاً الاهتمام إلى أن ذلك يُعَدّ مطلباً شرعياً؛ مؤكداً أن الإبلاغ عن الفئات الضالة واجب.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض: "مِن التعاون على البر والتقوى، التعاون مع رجال الأمن في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، والأخذ على يد السفهاء والمجرمين؛ فإن المسلم لا يرضى بالشر في بلاده".

واستدل المفتي بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من آوى محدثاً"؛ مشيراً إلى أن التعاون مع رجال الأمن لكشف هؤلاء المجرمين ومخططاتهم، أمر مطلوب شرعاً لحفظ واستتباب الأمن والقضاء على الفساد وأهله.

وتناول، في خطبته، أنواع التعاون على البر والتقوي، بجلب كل خير، ودرء كل شر؛ ومنه التعاون على التفقّه في دين الله، وخلافة الغازي والمجاهد في سبيل الله في أهله؛ بالقيام بشؤونهم، وقضاء حوائجهم وتكون مقام ولي أمرهم، والتعاون على تزويج الشباب وإعانة العزاب بإعطائهم من أموال الزكاة، وتفريج كرب المكروبين والمهمومين، والنصيحة لأولياء الأمور؛ بعيداً عن التشهير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس.

وحذّر "المفتي" من التعاون على الإثم والعدوان؛ من خلال إشاعة الفاحشة؛ مثل: الزنا، وترويج المخدرات، وشرب الخمور، وتعاطي المسكرات، والتعاون على ظلم الناس، وأكل أموالهم بالدعاوى الكيدية، وشهادة الزور، وتغيير العقود والمناقصات المطلوبة، وتنفيذ المشاريع على غير ما وُضعت له وخططت من أجله، والتعاون مع الفئات الضالة وجماعات التكفير والتفجير التي أضرت بالأمة؛ مؤكداً وجوب التبليغ عنهم وعدم التستر عليهم.