معلمات بديلات لم يشملهن "التثبيت": أملنا في خادم الحرمين كبير

أُنهيت عقودُهنّ قبل الأمر الملكي الخاص ب "محو الأميّة" و"البديلات"

ناشدت معلمات سبق لهن العمل في مدارس حكومية ك "معلمات بديلات" وأُنهيت عقودهن قبل صدور الأمر الملكي الخاص بتثبيت المعلمات البديلات، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشمولهن بقرار "التثبيت"، مشيرات إلى أنهن عملن كمعلماتٍ بديلات لفترات طويلة في أعوامٍ سابقة، إلا أن قرار التثبيت جاء في وقت أُنهيت فيه عقودهن، ولم يشملهن.
وكان عددٌ من المعلمات، اللاتي تمّ التعاقد معهن خلال الأعوام المنصرمة بدءاً من عام 1428 ه ولم يتم تعيينهن على وظائف رسمية حتى الآن، يعتقدن بأنهن مشمولات بالأمر الملكي القاضي بتثبيت المعلمات البديلات على وظائف رسمية.
وناشدت المعلمة (د.ح)، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، شمولهن بقرار التثبيت، مشيرة إلى أنها عملت عامي 1430 و1431ه كمعلمة بديلة، فيما حال ظرف الحمل والولادة دون التعاقد معها في العام الدراسي الجاري، لتحرم من التثبيت الذي شمل بديلات الفصل الدراسي الحالي.
وأشارت إلى أن الأمر الملكي جاء بشمول جميع البديلات بالتثبيت ولم يحدد مَن سبق لهن العمل أو مَن هُنّ على رأس العمل، إلا أن الوزارات المعنية قررت شمول اللواتي على رأس العمل وحرمان مَن سبق لها التعاقد وأُنهي عقدها.
وقالت معلمة أخرى إن "قرار التثبيت ما ننتظره من والدنا عبد الله بن عبد العزيز الذي شمل عطفه الجميع". وأكدت أنه لا يعقل أن تُستثنى فئةٌ دون أخرى، وأن يشمل التثبيت البديلات اللاتي على رأس العمل، فيما تذهب جهود اللاتي عملن في أعوامٍ سابقة أدراج الرياح، فأملنا في خادم الحرمين كبير، فهو خير مَن يقدِّر جهد بناته.
وكان أمرٌ ملكيٌّ قد صدر في 18 من جمادى الأولى من العام الجاري، يقضي بشمول الأمر الملكي رقم (1895 / م ب) الصادر بتاريخ 23 - 3 - 1432 ه، جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم (رجالاً ونساءً) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وكذلك تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تُحدَّث لهم، حيث يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 /6 /1392ه ولائحته التنفيذية سواءً من حيث الشروط الواجب توافرها في المراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليها بالأمر السامي رقم 10811 / م ب بتاريخ 16 /12 /1428ه، كما تضمن الأمر الملكي الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفةٍ عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم.