كتاب ومحللون سعوديون يقترحون: "سماح مقنن" للمرأة بقيادة السيارة

البعض رأى عرض الأمر برمته على المواطنين في اقتراع عام بنعم أو لا

وضع الكتاب والمحللون السعوديون العديد من الحلول لمشكلة قيادة المرأة للسيارة، فمنهم من اقترح السماح المقنن للمرأة بقيادة السيارة، يرتبط بظروفها العائلية، وظروف المرور في المدينة، واقترح آخرون أن يعرض الأمر برمته في اقتراع عام بنعم أو لا، بين المواطنين، يقرر من خلاله المواطنون إن كانوا يسمحون للمرأة بالقيادة أم لا، لكن غالبية الكتاب اتفقوا على أنه آن الأوان لإنهاء هذه القضية والانتباه لما هو أكبر وأخطر.
وبداية يؤكد د. سعد عطية الغامدي في صحيفة "المدينة" على أنه آن الأوان لحل المشكلة ويقول: "كثير من السائقين الوافدين يتعلمون قيادة السيارات هنا، وكثيرون يهربون ليعملوا على مزاجهم وأهوائهم، والأمر في حاجة إلى تنظيم أكثر شمولية وملاءمة لاحتياجات الناس وتطور سبل العيش، ومن ذلك قيادة المرأة للسيارة، بدلاً من ترحيل الأمر للأجيال القادمة".
وفي صحيفة "الرياض" يرى الكاتب الصحفي د. هاشم عبده هاشم، ضرورة حسم هذه الأمور الصغيرة، والانتباه للقضايا الكبرى والمخاطر من حولنا ويقول: "في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة العربية حالة غليان.. وتوتر.. وفوضى.. ومخاوف من أبعاد المستقبل وأهواله.. فإننا نجد في (بلدنا) من يتحدث.. (بصفاقة) حتى هذه اللحظة عن (قيادة المرأة للسيارة).. ويشغل نفسه بتوافه الأمور.. وإذا كان هناك من لا تشغله الأحداث والتطورات التي تحدق بنا من الشمال والجنوب والشرق والغرب إلى هذه الدرجة، فإن عليه أن يخاف الله في مستقبل بلد هو أمانة في أعناقنا جميعاً".
وعن قضايا المرأة، يرى هاشم ضرورة أن نفكر في المواطن السعودي الذكر والأنثى دون تمييز، يقول هاشم: "علينا أن نحسم أمرها.. ليس لأن العالم يطالبنا بذلك.. ومنظماته تحثنا على تحقيقه.. وإنما لأن لدينا بطالة حقيقية متنامية بسبب إغلاق الكثير من الأبواب في وجهها.. مرة بحجة معالجة البطالة بين الرجال أولاً.. وتارة بسبب عدم ملاءمة بعض الأعمال لطبيعتها كأنثى.. وطوراً ثالثاً بسبب عدم رجاحة عقلها.. وقصورها الذهني بالرغم من أوجه التفوق التي سجلتها على مستوى الوطن.. ما أتمناه الآن هو أن نخجل من أنفسنا.. ونحن نفكر بمثل هذه الطريقة القاصرة في وقت نحن مدعوون فيه للاهتمام بصناعة المستقبل الأجمل للإنسان السعودي ذكراً أو أثنى.. بعيداً عن التجزيء.. والتمييز.. والإقصاء.. أو الإلغاء..".
ويعتبر الكاتب الصحفي يحيى الأمير، في صحيفة "الوطن" أن قيادة المرأة للسيارة أمر قادم لا محالة، مطالباً بما أطلق عليه السماح المقنن لقيادة السيارة، كحق للمواطنات تضمنه الدولة، ويقول: "إن الجميع يتفهم ما يطرحه الفقهاء الأفاضل من مخاوف ومحاذير من قيادة المرأة للسيارة، وهي محاذير لها ما يبررها إذا كنا نتحدث عن السماح المطلق، ليصبح الحل هنا هو السماح المقنن الذي يخضع للضوابط والتنظيمات التي تعين على عدم حرمان الناس من حقوقهم وفي ذات الوقت تنظيم تلك الحقوق بما يضمن تحقيق الفائدة ودفع الضرر المحتمل".
ويشير الأمير إلى أن الأمر ربما كان بحاجة لقرار سيادي ويقول: "ظل القرار السياسي والقيادي السعودي متقدماً على الاجتماعي وقادراً على طمأنته على أن الحداثة والمدنية والحقوق لا تعني أبداً التخلي عن القيم، فكيف بالحقوق، خاصة أن أمراً كقيادة المرأة للسيارة هو في الواقع أمر قادم لا محالة، وقيمته الفعلية والوطنية هو أن يأتي في سياق الحقوق والحريات التي تحفظها وتقدمها الدولة وترعاها".
ولم تبتعد د. سهيلة زين العابدين حماد، في صحيفة "المدينة" عن تقنين قيادة المرأة للسيارة، حين تعلق على حملة "سأقود سيارتي بنفسي"، قائلة: "النساء في حملتهن طلبن الإذن بالسماح لهن بقيادة السيارة كنساء راشدات قادرات على فعل كل ما فيه خير وصلاح للأسرة والمجتمع، من تيسير لشؤون حياتهن وحياة أسرهن بكل احترام لقيم وطنهن الكريم وثوابته الشرعية، مع سن القوانين لتنظيم القيادة النسائية، وفي مقدمة هذه القوانين في رأيي الآتي: التزام المرأة التي تقود السيارة بالحجاب الشرعي، مع ارتداء العباءة وتغطية كامل الرأس والرقبة دون تبرج، وعدم سفر المرأة التي تقود السيارة من مدينة لأخرى إلا برفقة محرم لها، أو رفقة مؤتمنة، وعدم قيادة المرأة للسيارة داخل المدن في ساعات متأخرة من الليل بمفردها، ووضع عقوبات رادعة لمن يتعرض لقائدات السيارات بملاحقات، أو معاكسات، مع توفير ورش متنقلة لصيانة السيارات، تكون تحت الطلب عبر الهاتف".
ويرى عبد الله الجميلي في صحيفة "المدينة" أن قضايا المرأة أكثر وأخطر من مجرد قيادة السيارة، راصداً قضايا كارتفاع معدل الطلاق ونسبة العنوسة، مطالباً باقتراع بنعم أو لا، ينهي الشعب السعودي من خلاله الجدل الدائر حول القضية ويقول: "يا جماعة (المرأة) في الماضي كانت تقود الفرس والحمار والبعير؛ وبما أن قرار قيادتها للمركبة اليوم في يد المجتمع؛ اعملوا اقتراعاً أو تصويتاً مجتمعياً، ونفذوا قرار الأغلبية، وريحونا من هذه القضية!".
لكن الجميلي يحذر من "الحقيقة الغائبة هنا أن (قيادة المرأة للسيارة) صراع بين تيارين كل يريد فرْد وفرض عضلاته؛ والضحية المرأة وموت قضاياها الفِعْلية!!".