أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن وثيقة التأمين الصحي على الزائرين، يصل فيها حد المنفعة الأقصى إلى 100 ألف ريال سعودي لكل شخص عن مدة الوثيقة، وتشمل: نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة، والتنويم، وولادة وعلاج الأطفال المبتسرين، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، والغسيل الكلوي للحالات الطارئة، والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة. وقال "الحسين": "وثيقة التأمين الصحي على الزائرين تشمل جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم؛ باستثناء حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة".
وأوضح: "أن التأمين الصحي على الزائرين سيتم من خلال شركات التأمين الصحي السعودية والمرخّص لها بعمليات البيع الإلكتروني، بعد اكتمال كل الاستعدادات من جميع شركاء هذا المشروع؛ وعلى رأسها وزارة الخارجية".
وبيّن: "إقامة وإعاشة المريض اليومية تشمل: أجرة السرير، وخدمات التمريض، والزيارات، والإشراف الطبي، وخدمات الإعاشة.. ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُصرف بأمر الطبيب، وستكون بحد أقصى 600 ريال سعودي لكل يوم في غرفة مشتركة".
وتابع: "الوثيقة تم تصميمها بما يخدم شركات التأمين السعودية والمؤمّن عليهم؛ حيث يتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين؛ بحيث لا يضطر المؤمّن عليه إلى دفع مبالغ مالية لمقدّمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدّمي الخدمة المحددة له من قِبَل شركة التأمين".
واستطرد: "في حال اضطر المؤمّن عليه إلى الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدّمي الخدمة المحددة؛ فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل؛ وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها؛ حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمّن عليه خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة؛ حسب الأسعار السائدة".
واختتم: "ينبغي على المؤمّن عليه تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تكبّد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً، بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة، ومرفق معه الفواتير الأصلية المفصّلة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة؛ مثل: مستندات المعلومات الطبية، وتذاكر الطيران، ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض -تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية- وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة والمقبولة في المملكة العربية السعودية".
