تابعت "سبق" قضية الشد والجذب التي استقطبت قرابة 128 ألف زائر من قرائها؛ حيث سجّلت "سبق" اختلافاً بين مؤيد ومعارض؛ بينما كشفت المواد المنشورة تعارض جهتين خَدَمِيّتين بمحافظة فيفاء في منطقة بجازان، بشأن الطرق الجبلية الخطيرة والمميتة في جبال فيفاء، وتملص كل منهما عن مسؤليتها في طرق تلك الجبال؛ حيث تُحَمّل كل منهما الأخرى مسؤلية تلك الطرق؛ مقابل مناشدة الأهالي باعتماد جهة رسمية وتخليصهم من تراشق الجهتين بمعاناتهم. كانت "سبق" قد نشرت في 26 رمضان الماضي، تقريراً تحت عنوان: "استمرار انهيارات طرق ومشاريع فيفاء أمام الأمطار.. والأهالي إلى متى؟"، وهو عبارة عن تساؤل أهالي جبال فيفاء عن أسباب الانهيارات التي تحدث في الطرق بعد هطول الأمطار؛ حيث أوضح -على ضوء ذلك- المتحدث الإعلامي لإدارة طرق جازان عبدالفتاح دغريري، أن تصميم مشاريعها الخاصة في جبال فيفاء، وتنفيذها في وزارة النقل، يتم حسب المواصفات المعتمدة دولياً، وفي حالة قيام أي مقاول بعدم التقيد بأي من المواصفات المعتمدة؛ فإنه يتم تطبيق الأنظمة العقابية فوراً بحقه؛ مؤكداً أنه فيما يتعلق بالصيانة؛ فإنها تتم بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة، وأشار "دغريري" إلى أن جميع مشاريع إدارة الطرق في محافظة جبال فيفاء لا تزال تحت التنفيذ.
وعلمت "سبق" بعد ذلك من مصادرها، أن معظم الطرق التي تم ذكرها في التقرير المشار إليه ليست من اختصاص إدارة الطرق ولا تعمل بها، وأعمالها محدودة على طرق قليلة بمحافظة فيفاء.
وفي 4 شوال الجاري نشرت "سبق" تقريراً آخر بعنوان "شاهد.. منعطفات فيفاء التي هوَت بالسياح إلى قعر الجبال في أسبوعين"، واستعرض التقرير مجموعة من المشاكل التي تكمُن في إحدى طرق فيفاء الرئيسة، ومجموعة من صور الحوادث التي حصلت ذلك الأسبوعين، وتسببت في ثلاث وفيات وإصابة، وذكرت سبق فيه حصولها على خطاب موجّه من أمير المنطقة إلى إدارة الطرق، باستلام طرق فيفاء المحورية وعددها ست طرق، ومناشدة الأهالي للإدارة بالشروع في أعمالها المعتمدة لها.
وفي 10 شوال الجاري، نشرت "سبق" موضوعاً تحت عنوان "شاهد: بعد مصرع أبوين.. مركبة أخرى تهوي بمنعطف فيفاء الخطير"، والذي تَضَمّن معلومات عن حادث مروّع آخر أدى إلى حالة وفاة وإصابة آخرين؛ وذلك بسبب انعدام أمان الطرق، وعدم وجود مصدات ولوحات تحذيرية في المنعطفات، كما تَضَمّن عزم مجموعة من أعيان فيفاء رفع برقية للمقام السامي، يتخللها الإنصاف في مسألة طرق فيفاء والفصل فيها، وإحالتها إلى جهة رسمية معترف بها؛ وذلك بعد رفض بلدية فيفاء وإدارة طرق جازان تحمّل مسؤولية الطريق بشكل خاص، والطرق المحورية بشكل عام.
وجاء التفاعل في نفس اليوم من مبادرة بلدية فيفاء؛ حيث شَرَعت في وضع عدد 6 مصدات خرسانية لمحاولة تخفيف الضرر على سالكي الطريق؛ إلا أن ذلك أثار الأهالي واستهجنوه، وشبّهوه "بذرّ الرماد في العيون"، وقامت "سبق" بنشر ذلك بتاريخ 10 شوال، تحت عنوان "مصدات بمنعطف فيفاء.. والأهالي: هل ننتظر الوفيات لإصلاح الأخطاء؟!".
وبرغم عدم تطرق "سبق" لدائرة خدمية بعينها واتهامها بالتقصير؛ فإن إدارة طرق جازان أرادت إبعاد التهم عنها، وقامت بإرسال رد يتضمن التخلص من مسؤولية الطريق الذي تسبب في الحوادث المميتة، وقامت سبق بنشر ذلك بتاريخ 12 شوال؛ وذلك بعنوان "طرق جازان" ل"سبق": طريق فيفاء المميت ليس من اختصاصنا"، وأوضحت خلال الرد أنه تم الاتفاق على طرق معينة، وسيتم العمل بها في حال الاعتماد؛ ولكن الطريق الذي حصلت فيه الوفيات أكدت أنه ليس من اختصاصها، وهو يتبع البلدية وتحت مسؤولية البلدية.
وبعد يوم من تاريخ النشر، أصدرت بلدية فيفاء بياناً تستنكر فيه الاتهامات التي وجّهتها إدارة الطرق، والتي قالت فيها: إن طريق 12 الرئيس الذي حصلت فيه الحوادث المميتة بفيفاء، يتبع مسؤولية بلدية فيفاء، ونوّهت البلدية -خلال البيان- بتشكيل لجنة من عدة جهات ومن ضِمنها "طرق جازان"، وتم الاتفاق على تسليم إدارة الطرق عدد 6 طرق؛ من بينها الطريق الرئيس المشار إليه أعلاه، ورُفع ذلك للأمير، وعليه وجّه أمير المنطقة إدارة الطرق باستلام الطرق المذكورة في محضر الاجتماع بأسرع وقت ممكن، وقد نشرت سبق ذلك بتاريخ 14 شوال 1436 بعنوان: "بلدية فيفاء" تنفي تصريحات "طرق جازان" عن "طريق 12 المميت".
وفي نفس اليوم شاءت إدارة الطرق، تحويل الأمر إلى حلقة نقاش وعرض مشكلة جديدة، وقامت بالرد على بيان البلدية بالاستنكار في موضوع آخر بعنوان "طرق جازان ل"سبق": لا مانع من استلام "طرق فيفاء" بعد موافقة البلدية"، والذي قال فيه مدير إدارة الطرق بجازان المهندس ناصر الحازمي: إنه سيلتزم باستلام الطرق المذكورة في المحضر؛ ومن ضمنها الطريق الذي نفى أنه تحت مسؤوليته؛ وذلك بعدما تأكد وجوده في محضر اجتماع اللجنة التي كانت تحت توجيه أمير المنطقة؛ مشيراً إلى أن رئيس بلدية فيفاء عَارَضَ ذلك وتخلف عن الاتفاق، ورفَض التوقيع على محضر الوقوف على الطرق التي تكون داخل النطاق العمراني، والتي تتبع البلدية نظاماً؛ إذ اتضح ذلك.
فيما تَضَمّنت المادة -كذلك- جزءاً من رد البلدية عن وجود لجنة مشكّلة تحت توجيه الأمير وعلى توصياتها، وجّه الأمير إدارة الطرق باستلام الطرق التي ذكرت في المحضر، وقالت بلدية فيفاء: على الرغم من صدور توجيهات أخرى من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل، مفادها أن تقوم إدارة الطرق بتسلّم الطرق المحورية من البلدية، ومن ضمنها الطرق المذكورة وعلى الرغم كذلك من مخاطبتهم من قِبَل البلدية والأمانة بهذا الشأن بخطابات عدة؛ فإنهم لم ينفذوا التوجيهات العليا الصادرة في مشكلة تلك الطرق.
وناشد نائب شيخ شَمِلَ قبائل فيفاء حسين الفيفي وعدداً من مشايخ القبائل بفيفاء وأعيانها ولاة الأمر، بالتدخل العاجل في هذه المعضلة وحماية حياة العديد من المواطنين بجبال فيفاء؛ بسبب خطورة تلك الطرق المشاعة، والتي لم تتضح مسؤوليتها إلى أي دائرة تتبع.
وأضاف: "على الرغم من البتّ في الموضوع من قِبَل 7 سنوات واعتماد أجزاء من تلك الطرق لإدارة طرق جازان؛ فإنها لم تُنَفّذ ذلك، وعلى الرغم كذلك من صدور توجيهات بصرف ميزانية صيانة الانهيارات الحاصلة في منطقة جازان بسبب الأمطار؛ فإن محافظة فيفاء لم تحظَ بنصيب من تلك الميزانية؛ علماً بأن 90% من انهيارات المنطقة بسبب الأمطار تحدث في جبال فيفاء، والصحف تشهد بذلك وتُوَثّقه بالصور والمعلومات.
واختتم: "الموضوع لم يتوقف على مشكلة عدم الفصل في مسألة الطرق والانهيارات؛ بل إنه تمّت محاولات حثيثة للفصل فيها مرة أخرى، وتم اعتمادها قبل ثلاثة أشهر تحت مسؤولية إدارة الطرق، وبناء على ذلك صدرت توجيهات عليا لإدارة الطرق باستلام 6 طرق محورية، وإلى الآن لا تزال بلدية فيفاء تعمل فيها بمجهودات خيرية؛ برغم أنها خرجت عن دائرة اختصاصها، وفي المقابل لم تبدأ طرق جازان بالعمل فيها حسب ما تَقَرّر من عدة جوانب".
