التربية: تطبيق قرار تعليم الإنجليزية على 30 ألف مدرسة هذا العام مستحيل

أكد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر، أنه من المستحيل تطبيق القرار الوزاري بتعليم اللغة الإنجليزية بدءا من الصف الرابع الابتدائي على 30 ألف مدرسة في الوقت الحاضر.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله الأحمري ونشرته "عكاظ"، قال ردا على سؤال حول استعداد الوزارة لتنفيذ القرار «يصعب تطبيقه لسببين أولا لارتباطه بتوافر عدد المعلمين وكفاءتهم، على الرغم من أن الموجودين فيهم البركة، وثانيا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المبدئية نفسها وتقييم مدى قوتها وأوجه الضعف فيها».
وأضاف لدى زيارته للمدرسة السعودية في باريس أمس القرار السامي جاء بناء على دراسة قدمتها الوزارة، وهي ملتزمة بتنفيذها، وستكون الانطلاقة على عدة مراحل انطلاقا من المدن الكبرى والمراكز الرئيسة.
وشدد بن معمر على أهمية هذا القرار في تدريس الإنجليزية في وقت مبكر، كونها باتت لغة الاقتصاد والأعمال، وتسهل الالتحاق بالجامعات التي تعاني من ضعف مستوى اللغة الإنجليزية في مخرجات التعليم العام، ونعول على هذا القرار في القضاء على هذه المشكلة، كما أنه سيتيح فرصا جديدة للمعلمات والمعلمين.
وعن سعودة وظائف المعلمين في المدرسة في باريس أجاب «يلاحظ أن الجالية الأجنبية في فرنسا تشغل أكثر من نصف الفرص الوظيفية، إلا أن هذه النقطة ستكون مطروحة بشكل جدي فور عودتي إلى الرياض»، لكنه يرى ضرورة وجود عدد من غير السعوديين للاستفادة من خبراتهم.
وحول إمكانية إلزام المدراس السعودية في الخارج بتعليم اللغة الرسمية للبلد المضيف، أجاب ابن معمر «إن آلية النقاش حول المواد الدراسية في المدارس السعودية في الخارج تخضع للتباحث بين وزارتي التربية والتعليم والخارجية، حيث إنها تصمم لها برامج بمتابعة وزارة الخارجية»، لكنه أكد أنه سيكون لهذه المدارس نصيب كبير من حركة التطوير التي يشهدها التعليم في المملكة، لكونها منارة تعليمية تستقبل أبناء المملكة في الدول التي يسكنون فيها.
وعن مهام شركة تطوير التعليم القابضة، كشف نائب وزير التربية والتعليم أن الأمنية هي محاولة إخراج ما هو مرتبط بوزارة التربية والتعليم ووضعه تحت مظلة هذه الشركة سواء كان في تدريب المعلمات والمعلمين أو طباعة المناهج أو إدارة المشاريع من بناء المدارس وصيانتها، مضيفا أن هذه الشركة ستتفرع منها عدة شركات، وقد اكتملت الدراسات والتصورات النهائية لها، ومن المتوقع أن تبدأ مهامها قريبا.
ونفى بن معمر أن يكون لهذه الشركة أي دور أو أي استشارة في وضع المناهج الدراسية، كون مهمة المناهج تستند إلى لجان مشكلة داخل الوزارة من قبل مختصين أكفاء من مختلف القطاعات التعليمية، لافتا إلى أنه سيسند لهذه الشركة الطباعة والأمور الفنية والأعمال والمشاريع التي يستطيع تنفيذها القطاع الخاص بعد إقرارها من قبل اللجان.