مجلس حقوق الإنسان يُدين الانتهاكات ضد مسلمي ميانمار

اعتمَدَ قراراً لإنهاء معاناتهم تَقَدّمت به السعودية وباكستان

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قراراً تَقَدّمت به المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية، يطالب حكومة ميانمار بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها، بمن فيهم المسلمون الروهينجيا، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعِرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وإدانة هذا التحريض بشكل علني.

ويدعو القرار، حكومة ميانمار، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان؛ بما في ذلك -وعلى وجه الخصوص- ضد المسلمين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة حول تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويدعو القرار حكومة ميانمار لمنع التمييز والاستغلال؛ بما في ذلك الاتجار في المسلمين الروهينجيا، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا التمييز. كما طالبها بحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات، وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم؛ بما في ذلك الروهينجيا المسلمين بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وطالب القرار حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينجيا في ولاية راخين، ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982م، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة. وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع المجتمع الدولي ولم تنفذ حتى الآن.

ودعا القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تقديم تحديث إلى المجلس عن تطورات الأوضاع في ميانمار الخاصة بالانتهاكات ضد الروهينجيا المسلمين والأقليات الأخرى؛ خاصة ما يتعلق بالحوادث الأخيرة للاتجار والتهجير القسري للمسلمين الروهينجيا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أدانت -أمام مجلس حقوق الإنسان- استمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار.

وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل بن حسن طراد: إن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجيا، وما يتعرضون له من أعمال: (قتل، واغتصاب، وإخلاء، قسري للسكان، وحملات تطهير عرقي، وعدم الاعتراف بهم كمواطنين، وتقييد حرياتهم في التنقل، ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية)؛ تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي؛ لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة "الروهينجيا" وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي.