أعربت المملكة عن بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية، التي يعيشها مسلمو الروهينجيا في ميانمار، ومحنتهم الأخيرة في أزمة قوارب اللاجئين في جنوب شرق آسيا وعبرت في هذا الصدد عن تقديرها لكل الدول، التي أسهمت في إنقاذهم على الأخص ماليزيا وإندونيسيا. وأكد عضو الوفد السعودي في مجلس حقوق الإنسان خالد منزلاوي في كلمة للمملكة حول أوضاع مسلمي الروهينجيا أمام المجلس، إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف في حق أقلية الروهينجيا المسلمين في ميانمار وما تعانيه من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان، والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وعدم اعتراف حكومة ميانمار بهم كمواطنين منذ عام 1982 بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، الأمر الذى أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، وما دفعهم للنزوح والهجرة عبر البحر وتعرض كثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر. كما أكد إدانة المملكة لخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضدهم والعدائية المتمثلة في إقرار قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم، ومنها التحول من دين إلى آخر وقوانين الزواج المختلط بين الديانات. وأوضح أن استمرار الصمت العالمي حيال انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتعرض لها أقلية الروهنيجيا المسلمة في ميانمار على نطاق واسع وممنهج، نتج عنه هذه القصص المروعة التي تصف حالات تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعه الاعتراف بالأقلية المسلمة (الروهنيجيا)، وضمان حصولهم على حقوقهم وبالأخص الحق في الجنسية والمواطنة، دون أي تمييز أو إعادة تصنيف عرقي، وذلك كجزء من عملية ترسيخ الديمقراطية والإصلاح، بالإضافة لنشر مزيد من التفاهم والوئام بينهم وبين باقي سكان ميانمار من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة لوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع المتضررين، من أجل إنشاء البنى التحتية من مدارس ومستشفيات في المناطق، التي تقيم بها هذه الأقلية والسماح بالبدء في ذلك في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن المملكة رصدت 50 مليون دولار لصالح هذا الغرض توزع من خلال منظمة التعاون الإسلامي في أقرب فرصة ممكنة.
