رئيس مجلس القضاء الأعلى: لا تهاون مع المقصرين والمتجاوزين من القضاة

أكد على الاستعانة بالخبرات النظيرة من حملة المؤهلات الشرعية المتخصصة

أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أن المجلس يدرس إنشاء قضاء خاص «بالإنهاءات» عبر تخصيص قاض أو دوائر، سعيا من المجلس إلى إيجاد حلول لمثل هذه القضايا والتي أثبتت دراسة أنها تمثل 50 %من القضايا وخاصة في المدن الكبيرة، مؤكدا أن المجلس لا يقف مكتوف الأيدي أو يسكت عن محاسبة المقصرين والمتجاوزين من القضاة بعد تحري الدقة والمصداقية من مصادرها عن أي معلومة تصل المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبين الدكتور بن حميد، أن المجلس رغم عمره القصير والذي يعد في طور التأسيس استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات والتطورات واستخدام التقنية الحديثة والوسائل الإلكترونية للاطلاع على سير إجراءات التقاضي بهدف التواصل مع الأطراف المعنية في المنازعات المنظورة أمام القضاء، جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه البارحة الأولى، بلجنة المحامين في غرفة القصيم، وأضاف: المجلس الأعلى للقضاء أعطى الحق للاستعانة بالخبرات النظيرة من حملة المؤهلات الشرعية المتخصصة للإسراع بإنجاز القضايا، وطالب وسائل الإعلام بعدم الخوض في تفاصيل القضايا التي لا تزال في مراحل التقاضي وإثارتها إعلاميا حتى لا يتسبب ذلك في التشويش والتأثير على سير القضية.
وزاد: «المحامون هم زملاء المهنة ولهم مكانة محفوظة ودور لا ستهان به في نصرة المظلوم وكف الظالم عن غيه، وعليه أن يكون صادقا ناصحا باعتباره مسؤولا وشريكا أساسيا مع القاضي في إظهار الحق وتحقيق العدالة» مشددا على أهمية التعامل بحزم وصرامة مع المسيئين والمتطاولين على منبر العدالة حتى لا تتزعزع ثقة المجتمع بالقضاء ويفقد ثقته به، مشيرا إلى أن ترقيات القضاة مستمرة وإن كانوا في مواقع عملهم وأن عملية تعيينهم وحركة نقلهم وتوزيعهم تتم بصورة مدروسة ووفق الاحتياجات والشواغر، مؤكدا في الوقت ذاته أن طول فترة التقاضي وتباعد مواعيد الجلسات يعد الهاجس الأول للمجلس الذي يوليه أهمية كبيرة ويضع له الحلول والمعالجات اللازمة عبر حزمة ومنظومة متكاملة من الإجراءات.
وأوضح الدكتور بن حميد -طبقا ل"عكاظ"- أن التعامل عبر النوافذ الإلكترونية سيسهم في تفعيل الجهود المرتبطة بالتفتيش القضائي، مؤكدا أن المجلس يسعى بكل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق العدالة، وفي رده على سؤال ضمن محور «القاضي والنأي به عن الشبهات» حول عمل بعض القضاة في الجمعيات الخيرية وإمكانية استغلال ضعاف النفوس له من رجال أعمال أو غيرهم في التأثير على القضايا .. أوضح أن القاضي رجل الشرع الشريف، وأن الثقة في القاضي كبيرة وقد تكون مشاركته مستمدة من طبيعة الاحتساب التي تميز بها علماء هذا العصر ولأصل بهم النزاهة، ولم نر أي ملاحظات في هذا الجانب، مضيفا أن القضاة في المملكة هم حملة شريعة وأصحاب عقيدة صافية وتوحيد نقي خال من الشبهات، وأن الجوانب الخيرية والاشتغال بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر في تعاملاتهم وعلاقاتهم بالمجتمع.