تقديم موعد قيد الناخبين بمكة إلى غرة شهر ذي القعدة

بدلاً من السابع من نفس الشهر نظراً لظروف الحج

وافقت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية على تقديم موعد قيد الناخبين بمكة المكرمة لتبدأ يوم الأحد الموافق "1-11-1436ه" بدلاً من "7-11-1436ه"؛ نظراً لظروف أم القرى التي تشهد في هذه الفترة توافد حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات بمكة المكرمة "الدكتور أسامة بن فضل البار"؛ أن الدورة الثالثة للمجالس البلدية التي ستنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها بقيد الناخبين استثناء في مكة المكرة غرة شهر ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية.

وقال: من أبرز التحديات توسيع صلاحيات المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، إلى جانب مشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة "وفق الضوابط الشرعية"، وهو القرار الذي أقرته حكومتنا الرشيدة– حفظها الله- إيماناً منها بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع. ويسمح هذا القرار وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية.

ولفت النظر إلى أن اللجنة العامة للانتخابات وضعت آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها؛ حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهمات قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز.

وأكد أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، مبيناً أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة، علاوة على المشاريع التطويرية والاستثمارية، إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها.

وأشار إلى أن المادتين الخامسة والسادسة من النظام أعطت للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي، مفيداً بأن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية، وخصوصاً فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة؛ منها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا شروط وضوابط البناء بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، علاوة على منح المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وما تقدمه من خدمات؛ من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية وما تقوم به اللجان المتخصصة بالمجلس من زيارات ميدانية، بالإضافة إلى إعطاء المجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.