السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية لبناء مفاعليْن نوويين

ضمن توجه للاستفادة منها في المجالات السلمية وعلى هامش زيارة ولي ولي العهد

بتوقيع عدد من الاتفاقيات المتنوعة وعلى مستوى عال من الأهمية تكون السعودية وفرنسا قد خطوتا خطوات واسعة نحو تعاون يمثل واقع الشراكة الفعلية بين البلدين الصديقين.

فمن جهتها تواصل السعودية سعيها لتحقيق شراكات اقتصادية وخاصة مع دول عظمى وفاعلة حيث لفتت بتركيزها أيضا على الاستفادة من الطاقة النووية في المجال السلمي حيث وقع البلدان اليوم اتفاقية تقوم فرنسا ببناء مفاعلين نوويين في المملكة.

هذا الاتفاق الذي أعلنه البلدان في مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بنظيره ومضيفه الفرنسي لوران فابيوس في العاصمة باريس، ظهر اليوم الأربعاء.

الوزير الفرنسي أكد على أن هذا الاتفاق في هذا المجال الحيوي يؤكد عمق الصداقة بين البلدين.

هذا فيما قال نظيره عادل الجبير إن بلاده "حريصة على الحصول على أفضل التقنيات في العالم". مؤكداً اعتزاز المملكة بالشراكة والعلاقات المفتوحة مع فرنسا.

يذكر أن المملكة سبق وأعلنت عن توجهها للاستثمار السلمي في مجال المفاعلات النووية حيث ستبني 16 مفاعلا نوويا أعلنت حتى الآن عن شريكين في بنائهما، هما روسيا وفرنسا.

وتأتي هذه الاتفاقية على هامش زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، حيث ذكر بيان أن مجمل قيمة هذه الاتفاقيات بين السعودية وفرنسا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.

جدير بالذكر أن تكلفة المفاعلات المعلنة في السياسية السعودية تقدر قيمتها ب 300 مليار دولار. حيث سبق وكشف مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري عن بدء المملكة حاليا بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة بحلول عام 2030 ستكون امتلكت 16 مفاعلا نوويا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء.

ويرى خبراء أن التوجه الفرنسي هو تأكيد على ما سبق وصرح به مايكل مان، المتحدث الرسمي باسم وزيرة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أنه إذا رغبت السعودية أو أي دولة أخرى في الحصول على الخبرة والطاقة النووية السلمية، فسيدعمها الاتحاد ما دامت تحترم المعايير الدولية.