قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج ، إن المملكة وفرنسا تسعيان إلى الانتقال بالشراكة النووية السلمية من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة الشراكة الفعلية استنادا على معايير الشفافية والتفاهم المشترك. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية عقدت مؤخرا حلقة نقاش مستديرة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في العاصمة الفرنسية باريس، ورأس الجانب الفرنسي وزير الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي إريك بيسون، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) والرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية النووية (آيريفا) وعدد من كبار مسؤولي الطاقة النووية الفرنسية من القطاعين الحكومي والخاص. فيما رأس الجانب السعودي الدكتور وليد أبوالفرج، والدكتور خالد السليمان نائب رئيس المدينة للطاقة الذرية والمتجددة وعدد من كبار مستشاري الطاقة الذرية، وجاءت الجلسة تمهيدا لتفعيل أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومناقشة عدد من فرص التعاون المشتركة وعلى رأسها تطوير وإدارة المشروعات النووية والأبحاث والتطوير وتدريب الكوادر السعودية ونقل وتوطين المعرفة والتقنية النووية السلمية. وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها عقب توقيع البلدين لاتفاقية التعاون النووي السلمي العام الماضي، وهي الاتفاقية التي تمثل الإطار المنظم للتعاون النووي السلمي بين البلدين والمؤهلة لاستفادة المملكة من الخبرة والتقنية النووية الفرنسية في إنتاج الطاقة وتحلية المياه والصناعة والطب والزراعة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأوروبية والدولية في نواحي الأمن والحماية وعدم الانتشار. وتعد فرنسا التي تنتج 75% من احتياجاتها للكهرباء من المفاعلات النووية، أحد أكبر دول العالم اعتمادا على الطاقة النووية وأكثرها تصديرا للكهرباء نظرا لانخفاض تكلفة إنتاجها وانخفاض تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى ريادتها في مجال أبحاث وتطوير المفاعلات، إذ تنشئ «آيريفا» حاليا أربعة مفاعلات من الجيل الثالث في كل من فرنسا وفنلندا والصين.
