"الزراعة" المصرية تؤجل توقيع عقد الوليد بن طلال بتوشكى أسبوعاً آخر

مستشار "المملكة" يتهم "أبو حديد وشرف" بعدم الجدية

شنت شركة المملكة للتنمية الزراعية هجوماً حاداً على الحكومة المصرية، بسبب قراراها تأجيل توقيع عقد 25 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي "توشكى" أسبوعاً جديداً، على أن يتم التوقيع يوم 7 يونيو المقبل بمجلس الوزراء بدلاً من غد الثلاثاء 31 مايو.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مذكرة أرسلتها شركة المملكة للتنمية الزراعية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طلبت فيها الرد على الخطاب الذي أرسلته في 28 مايو الجاري بشأن موافاتها بصورة من العقد الجديد لمراجعته في موعد أقصاه أمس الأحد 29 مايو.
وبحسب المستشار محمد سامي جمال الدين، المستشار القانوني للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، فإن شركة المملكة للتنمية الزراعية لم تتلق من وزارة الزراعة حتى الآن نسخة من العقد المزمع توقيعه، على الرغم من مطالبة الشركة للوزارة عدة مرات بنسخة العقد ومرفقاته، فضلاً عن طلب موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الدولة.
وأشار جمال الدين في تصريحات صحفية اليوم إلى أنه علم من خلال الصحف والتليفزيون أن توقيع العقد تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 7/ 6/ 2011، ثم علم بعد ذلك أنه تم إبلاغ مكتب الأمير في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 2011 بالرياض بإلغاء موعد توقيع العقد الذي كان محدداً له 31/ 5/ 2011 ليوم 7/ 6/ 2011، لسفر رئيس الوزراء خارج البلاد، وتأجيله في اليوم الذي سبق تحديده بمعرفة مجلس الوزراء.
وقال: "حاولت الاتصال بالدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، لاستعجال ورود العقد لمراجعته قبل التوقيع، ولكنني لم أتلق أي رد.
وأضاف: "أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية للرد علينا والموقف المثير للتساؤل والدهشة الذي يتمثل في عدم إرسال العقد لمراجعته قبل التوقيع بوقت كاف، فإنني أتساءل: هل الحكومة جادة فعلاً في تنفيذ ما سبق أن اتفقت عليه؟ وما هو سر تهرب الحكومة من استلام 75000 فدان فوراً بلا مقابل؟ والتساؤل الذي يفرض نفسه: ما هو الحال إذا كانت شركة المملكة هي التي ستحصل على 75000 فدان؟".
وتابع في بيان رسمي: "إنني في حيرة بالغة لأنني لا أعتقد أن التفاوض مع كبار المسئولين في الدولة متمثلين في الدكتور رئيس الوزراء عصام شرف، و "الأخ" أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، لا يوجد بعده باب أكبر منه للتفاوض، مع أننا الآن أمام خرس تليفونات المسئولين والوزراء".
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وضعت اتفاقاً نهاية مارس الماضي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، عُرف وقتها بالاتفاق الإطاري، تتنازل بموجبه" المملكة" عن مساحة 75 ألف فدان بالمشروع، على أن يتم تمليكها مساحة 10 آلاف فدان، ومنحها 15 ألفاً أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاماً، تملك بعدها المساحة للشركة.
وشهدت الفترة الماضية خلافات حادة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة المملكة للتنمية الزراعية على مدة حق الانتفاع لمساحة 15 ألف فدان، فبينما أصرت شركة المملكة على تحديدها ب 49 سنة، رفضت وزارة الزراعة وحددتها بخمس سنوات، وبعد جلسات استمرت أسبوعاً تم الاتفاق على تحديدها ب 15 عاماً.