"المملكة" تتصالح مع وزارة الزراعة المصرية

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية رسالة من شركة المملكة للتنمية الزراعية أكدت فيها حرصها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 20 أبريل الماضي.
الأمير الوليد بن طلال
والتي تقضي بتنازلها عن مساحة 75 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي توشكي، وتمليكها مساحة 10 آلاف فدان، ومنحها 15 ألفاً أخرى بنظام حق الانتفاع.وكشفت المذكرة عن حرص شركة المملكة على تنفيذ جميع البنود المتفق عليها مع وزارة الزراعة رغبة منها في إثبات حسن النوايا.وحسب المذكرة فقد أرسلت الشركة نسخة من مسودة عقد مقترح من جانبها لوزارة الزراعة، وطلبت منها مراجعته بمعرفة المستشار القانوني للوزارة ومجلس الوزراء ومجلس الدولة وجميع الجهات المعنية، وموافاتها بأي تعديلات أو اقتراحات أخرى.ووفقا للمذكرة طلبت الشركة من الوزارة إرسال رد على المذكرة والتعديلات التي أُجريت على مسودة العقد، وتحديد موعد مناسب لحضور الأمير الوليد بن طلال للقاهرة لتوقيعه في ديوان عام الوزارة أو مجلس الوزراء.و قالت الشركة إنها حريصة على صياغة العقد بصورة متطابقة تماما لما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الوزارة، بما يحفظ لكل طرف حقوقه كاملة و تجنب أي سلبيات تعكر صفو العلاقات بين مصر والمملكة.وعلمت «اليوم» أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي طلب من الشركة مهلة، لعرض المقترح على مجلس الوزراء، للبت فيه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، قبل حضور الوليد بن طلال للقاهرة.و كانت المفاوضات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة المملكة للتنمية الزراعية بشأن أزمة 100 ألف فدان بتوشكي، قد انتهت بموافقة الوزارة بشكل مبدئي على تمليك الشركة مساحة 10 آلاف فدان ومنحها 15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً.كما وافقت الشركة على رد مساحة 75 ألف فدان من الأراضي المملوكة لها بمشروع جنوب الوادي بتوشكي للدولة.وكشفت المفاوضات عن توقيع اتفاق مبدئي بين وزارة الزراعة والشركة سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيه، بعد مناقشته في مجلس إدارة هيئة التعمير المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري ، فيما ستقوم شركة المملكة بعرض الاتفاق على مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بشأن ما توصلت له اللجنة المشتركة بين الطرفين، والتي رأسها من الجانب المصري الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، و من الجانب السعودي أحمد الحلواني المدير التنفيذي «للمملكة».