"الشورى" يرفض دراسة مشروعات لنظام "حماية الوحدة الوطنية"

الأعضاء أكدوا عدم وجود فراغ تشريعي يستلزم إقرار قانون جديد

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 48 التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عدم الموافقة على ملاءمة دراسة عدد من المشروعات المقترحة لنظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس صوت بعدم ملاءمة الدراسة بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروعات المقترحة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.

وقال الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن التصويت جاء بعد أن استمع المجلس لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح، حيث اتفق عدد منهم على أن النظام الأساسي للحكم يؤكد في مادته الثانية عشر على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام"، مؤكدين أن أي نظام مقترح لن يكون أقوى من النظام الأساسي للحكم.

وأشار أحد الأعضاء في مداخلته إلى عدم وجود فراغ تشريعي يستدعي إقرار نظام جديد، لافتا إلى أن الجانب التشريعي للوحدة الوطنية متحقق في مواد النظام الأساسي للحكم؛ المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وحذر عضو آخر في مداخلته من تحميل مواد النظام الأساسي للحكم تبعات تقصير بعض الأجهزة في ملاحقة المحرضين، مشيراً إلى أن التحريض أو التعصب ضد فئة أو أشخاص يجرم من خلال أنظمة حقوق الإنسان وأنظمة القانون الجنائي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، مضيفا في ذات السياق أن فكرة حماية الوحدة الوطنية تتم من خلال أنظمة إجرائية متعددة ومتنوعة تتضافر فيما بينها، لا من خلال نظام واحد لن يكون قابلاً للتنفيذ بسبب عموميته.

ولفت أحد الأعضاء إلى أن المشروعات المقترحة تتمحور حول مادة واحدة وهي أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين على أساس عرقي أو نسب أو طائفة أو قبيلة، وهو الحق الذي تحفظه وتنظمه أنظمة كثيرة مثل النظام الأساسي للحكم، ونظام المطبوعات ونظام الجرائم الإلكترونية وثلاثة أنظمة أخرى تضبط هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أن المطلوب تفعيل هذه الأنظمة وتطبيقها وليس سن أنظمة أخرى جديدة.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أوصت في تقريرها بملاءمة دراسة المقترحات، حيث رأت أهمية منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه للمزيد من التتبع والاستقصاء، مشيرة إلى أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع وضرورة أساسية ومطلبا مهما يقاس على ضوئه انسجام المجتمع وسكينته وتقدمه وقدرته على تحقيق حالة من الوفاق والانسجام بين أفراده.

ولفتت اللجنة في رأيها إلى أن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب والأطياف واختلاف الأفكار والطروحات حقيقة موجودة تحتاج إلى إستراتيجية للتعامل معها وتوجيهه الوجهة السليمة التي تخدم أهداف البلاد وثوابتها وقيمها الشرعية بعيداً عن التنافر والخلاف ووحشة القلوب وإساءة الظن بالآخر.