نظمنا مناسبات وقدمنا خدمات إنسانية.. وتقارير: حدّ من الإصابات والوفيات. "التقنية" ترفع مستوى السلامة وتحدّ من التجاوزات وتتكامل مع القوى البشرية. الالتزام بالأنظمة المرورية سلوك حضاري ومطلب مجتمعي.. مسؤولية. "مواطنون": الفاتورة 20 ملياراً.. والاختراق مألوف.. والغرامة جزء من الراتب.
سبق- الرياض: قالت الإدارة العامة للمرور إن تقنية الرصد الآلي ل"ساهر" فكّت غموض 96 قضية جنائية في عام واحد، مشيرة إلى أن رجالها رصدوا خلال عام 1435ه 9 ملايين مخالفة، وباشروا 200 ألفاً، وساهموا في تنظيم المناسبات العامة وقدموا خدمات إنسانية، مبينة أن الالتزام بالأنظمة المرورية سلوك حضاري ومطلب مجتمعي ومسؤولية، مشددة على أن "ساهر" ليس نظاماً وإنما هو آلية لتطبيق النظام، بينما أشارت إلى أن تقارير محايدة أكدت أن حالات الإصابة والوفاة انخفضت في المواقع التي تتواجد بها أجهزة "ساهر"؛ ذلك بينما كان مواطنون قد أكدوا أن خسائر الاقتصاد السعودي قد تجاوزت 20 مليار ريال سنوياً جراء الحوادث التي يتواصل نزيفها على الأسفلت، بالإضافة للاختراق المألوف، والغرامات التي باتت جزءاً من رواتبهم.
مطلب أساسي وبينت الإدارة، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" على لسان المواطنين، قبل يومين، تحت عنوان: (مواطنون: "ساهر" أثبت فشله.. وقرار إلغائه الآن سيسعد الجميع)، أن كفاءة الإدارة المرورية مطلب أساسي ومهم من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ورفع مستوى السلامة على الطرق، والتعامل الأمثل مع المركبة والطريق؛ للوصول إلى مجتمع آمن مرورياً، وهذا بلا شك، هدف نعمل جميعاً مع المجتمع ووسائل الإعلام لتحقيقه.
خطر التجاوزات وأضافت: "التجاوزات المرورية خطر على المجتمعات لا بد من تضافر الجهود للتصدي لها لتعزيز الوعي المروري ووقف النزيف البشري والمادي الناجم عنها، عبر القنوات والوسائل كافة، والتقنية الحديثة هي من أفضل العوامل المساعدة على مستوى العالم في تطبيق الأنظمة (شفافية - مصداقية - عدل - مساواة).
ضرورة العصر وأوضحت: "الإدارة التقنية باتت، الآن، ضرورة من ضروريات العصر، ومطلباً أساسياً للتعامل مع متطلبات المجتمع كافة، وهو ما عمدت إليه الإدارات التي تسعى إلى تطور العمل على ميكنة أجهزتها وهنا قامت الإدارة العامة للمرور، خلال السنوات الأخيرة، بتوظيف التقنية في رصد المخالفات وإدارة الحركة المرورية آلياً من خلال برنامج أُطلق عليه "ساهر"؛ لما في ذلك من موضوعية وعدالة وشفافية وكفاءة في تطبيق القانون وفرض النظام؛ لحماية المجتمع من المستهترين بأمن وسلامة أفراده".
آلية وليست نظاماً وتابعت: "(ساهر)، ليس نظاماً وإنما هو آلية لتطبيق النظام، وخلال السنوات الماضية تم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمراحل التشغيل والصيانة في العديد من مناطق المملكة؛ حيث عززت التقنية المستخدمة في هذا البرنامج التكامل بين جهاز المرور والأجهزة الأمنية الأخرى باشتماله على تقنية متطورة في إدارة الحركة المرورية باستخدام الإشارات الحثية ولوحات إلكترونية لبثّ رسائل إرشادية للسائقين، كما يشتمل على تقنية متطورة لقراءة لوحات السيارات والإبلاغ عن المسروق أو المطلوب منها، والتعامل معها وفقاً لمتطلبات جهات الاختصاص".
فك الغموض واستطردت: "أسهمت تقنية الرصد الآلي في فك غموض (96) قضية جنائية في عام واحد فقط، وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية والحوادث، بالتعاون مع إدارات المرور أن هناك انخفاضاً في أعداد الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية في أماكن تواجد أجهزة الرصد الآلي".
انخفاض الحوادث ووفقاً لتقرير صادر من إحدى الجهات ذات الحضور المتميز على المستوى المحلي والعالمي في تقييم السلامة المرورية، أظهر التقرير، أن هناك انخفاضاً في أعداد الحوادث المرورية على أحد الطرق الرئيسة من 304 حوادث مرورية إلى 172 حادثاً، وهو ما يمثل نسبة 43%، وخلال العام 1434/ 1435ه أظهرت تقارير رسمية أن هناك انخفاضاً في أعداد المصابين والمتوفين في الحوادث المرورية بنسب عالية.
الضبط الآلى وقالت: "استخدام الضبط الآلي في مخالفات تجاوز السرعة وقطع الإشارة التي تشكل أهم مسببات الحوادث المرورية وأخطرها يعد فاعلاً مهماً؛ حيث إن الجهود الميدانية لرجال المرور في الميدان مستمرة بل وتضاعفت بسبب استخدام التقنية، وتشكل التقنية مع رجال المرور عنصراً متكاملاً وعاملاً معززاً للكفاءة في التصدي للتجاوزات المرورية".
ملايين المخالفات وأشارت إدارة المرور، إلى أن مجهودات رجل المرور في الميدان ضبطت، العام الماضي 1435ه، جملة من المخالفات المرورية المتنوعة، بلغت (9.044.083) مليون مخالفة، وكذلك المشاركة في أداء مهام أخرى أساسية مثل إدارة حركة المرور في الحج والعمرة والمناسبات والفعاليات وإدارة الحركة المرورية في المدن الكبرى، موضحة أنهم يعملون ليل نهار لخدمة هذا الوطن تحت كل الظروف البيئية القاسية؛ حباً وولاءً لهذا الوطن وقادته ومواطنيه.
إنسانية ومباشرة وواصلت: "رجال المرور باشروا أكثر من 200 ألف حادث مروري، وتعاملوا مع حالات إنسانية، من أهمها قيام أحد منسوبي المرور باحتضان طفلة في منزله فقدت أحد أقاربها في حادث، وكانت "سبق" شريكاً في الوصول إلى ذويها، إضافة إلى التعامل مع أسرة من دولة مجاورة تعرضت لحادث مروري بإيوائهم حتى وصول أقاربهم من تلك الدولة، وهذا يؤكد حضور رجل المرور بقوة -ولله الحمد- والأرقام تتحدث، والشواهد كثيرة، وهذه شيم وأخلاق أبناء هذا الوطن الذي أنجب هؤلاء الرجال في الميدان".
56 مليون عملية واستكملت: "لم تقف الإدارة في تطبيق التقنية عند رصد وضبط المخالفات آلياً أو رصدها بشرياً، بل طوعت التقنية لتقديم خدمة متميزة لعملائها من تجديد استمارات، ونقل ملكية، وإصدار استمارات، وتفويض قيادة داخلية، وتفويض خارجي، ونقل بيانات الفحص الدوري آلياً، ووثائق التأمين... إلخ، وهذه الخدمات وفرت على المواطن والمقيم ملايين الريالات من تصوير ومستندات ورحلات إلى إدارات المرور؛ حيث بلغ ما قدمته بوابة واحدة فقط أكثر من 56 مليون عملية تقدم عبر بوابة وزارة الداخلية للأفراد مجاناً مواطنين ومقيمين".
التقنية ليست بديلاً وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن التقنية لم تكن يوماً بديلاً عن العامل البشري، وإلا لسجلت الدول المتقدمة في استخدام التقنية، كاليابان مثلاً، أعلى معدلات البطالة، وإنما هي أداة لرفع الكفاءة، والإنتاجية، وتحقيق العدالة، والموضوعية، والمساواة، فبدلاً من وجود كوادر بشرية في الميدان في الظروف الجوية الصعبة وعلى مدار الساعة، لتغطية المدينة كاملة وهذا من المستحيل في أي دولة تقوم الأجهزة (الأنظمة) بهذا الدور كعامل مساعد لهم.
توظيف وكفاءات وزادت: "يقوم الكادر البشري بتشغيل وصيانة هذه الأجهزة في ظروف وبيئة عمل أفضل، فقد تم توظيف العديد من المشغلين من ذوي الكفاءات المختلفة والمتفاوتة، وتم تدريبهم على تشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في رصد المخالفات وإدارة الحركة المرورية، مما ساهم في توطين الوظائف والمعرفة، لتدار بأيد وطنية شابة مستبشرة بمستقبل واعد".
واختتمت: "يظل الالتزام بالأنظمة المرورية سلوكاً حضارياً ومطلباً مجتمعياً، وهو ما يظهره احترام عدد من قائدي السيارات للأنظمة المرورية، وإدراكهم أنها جزء من السلوك الشخصي ومرآة لدرجة الرقي الفردي والمجتمعي تتجلى في الحرص على تطبيق النظام لتحقيق مبدأ السلامة المرورية، وما يطالب به شريحة كبيرة من المواطنين من تعميم هذه الأنظمة".
فاتورة اقتصادية كان مواطنون قد فتحوا ملف الانتقادات الموجهة إلى نظام "ساهر"، والجدوى منه، عبر "سبق"، بعد نشر إحصاءات تشير إلى أن المملكة الأولى على مستوى دول العالم في عدد الحوادث المرورية، التي تكلف الاقتصاد السعودي 20 مليار ريال خسائر سنوية.
منتقدون واختراق وأشار المنتقدون إلى أن "ساهر" بات مخترقاً من بعض الشباب، الذين نجحوا في التحايل عليه، ووقف خطورته بأساليب ابتكروها، مشيرين إلى أن النظام فشل على مدار 54 شهراً في الحد من الحوادث المرورية داخل مناطق المملكة، أو تقليص أعداد المتوفين أو المصابين، وطالبوا بإيجاد أساليب ووسائل أخرى، تحد من نسبة الحوادث، وتكون أكثر جدوى، وأقل عناءً على المواطنين، فيما أشار مهندس سعودي إلى أن كلفة "ساهر"، كانت تكفي لتعيين عدد كبير من الشباب السعودي، كأفراد أمن في إدارات المرور، يراقبون المخالفات المرورية.
إحصاءات منقاضة وتؤكد الإحصاءات أنه لا تأثير لبرنامج ساهر في الحد من الحوادث المرورية في المملكة منذ العمل به في نهاية 2010، ففي عام 2011، بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق أكثر من 7153 شخصاً، وهو رقم يفوق عدد ضحايا العنف في العراق للعام نفسه، الذي بلغ نحو 4200 شخص، كما أنه أعلى من عدد ضحايا حرب الخليج الذي بلغ 5200 شخص فقط.
وفي عام 2013، أعلنت مصادر رسمية أن معدل وفيات الحوادث بلغ 17 شخصاً يومياً، بمعدل شخص كل 40 دقيقة، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألفاً سنوياً، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة.
ولم تختلف الإحصاءات من 2013 عنه في هذا العام 2015، الذي أعلن فيه مدير إدارة السلامة المرورية في المديرية العامة للمرور، العميد الدكتور علي الرشيدي أن المملكة تخسر سنوياً 20 مليار ريال نتيجة الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن 90 في المائة من هذه الحوادث سببها قائد المركبة، مضيفاً أن 60 في المائة من الحوادث في الطرق خارج المدينة وسببها السرعة الزائدة وعدم التقيد بالسلامة المرورية.
تحايل وفلاشات ونجح مواطنون في اختراق نظام ساهر والتحايل عليه، ما شجعهم على ارتكاب مخالفات مرورية عمداً، موقنين أنهم في مأمن من فلاشات كاميرات النظام، ويستغل بعضهم خاصية السماح لهم بالاتجاه يميناً بعد التوقف لثوانٍ معدودة، ولكنهم يستبدلون الاتجاه ناحية اليمين بالسير إلى الأمام أو اليسار، بعد خداع الكاميرات، التي تفشل في رصد مخالفاتهم، ويفضل آخرون طمس لوحات سياراتهم بالكامل، ما يسهل عليهم قطع الإشارات، وبالتالي يكونون في مأمن من ظهور بيانات لوحاتهم في كاميرات النظام.
مرتبات وغرامات ويقول ناشط اجتماعي إن نظام "ساهر" ظل طيلة نحو أربعة أعوام ونصف العام عبئاً على كاهل المواطن السعودي. وقال: "لا أبالغ إذا أكدت أن بعض الأسر يحددون مخصصات من رواتبهم شهرياً، لسداد الغرامات التي يسجلها عليهم النظام، والتي بلغت في متوسطها 1500 ريال شهرياً، ما شكل حملاً زائداً على المواطن.
حمل على الكاهل وقال: "قبل العمل بساهر، توقعت الجهات المعنية، أن يساهم النظام الجديد في ضبط الحركة المرورية في شوارع المملكة، وتقليل نسبة الحوادث المرورية وما ينتح منها من ضحايا، ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، ثبت أن "ساهر" ما هو إلا حمل زائد على كاهل المواطن".
وأضاف "اليوم أستطيع التأكيد أن هناك حالة استياء تام من المواطن على آلية نظام ساهر، الذي تآلف عليه بعض المواطنين، واعتادوا على فلاشاته وغراماته، ليس لسبب سوى أنهم اعتادوا على ارتكاب المخالفات المرورية، وإن كلفهم الأمر دفع الغرامات"، وطالب بإيجاد وسائل جديدة لرصد المخالفات المرورية، مشيراً إلى أن التقنية التي يوفرها "ساهر" أثبتت فشلها، ما يدعونا إلى العودة إلى رجل المرور المرابط عند الإشارات".
بطالة تحيل للرد ووجه المواطن محمد الحربي، في حينها، انتقاداً إلى فكرة نظام "ساهر"، ورأى أنها رسخت البطالة في المجتمع السعودي، ويقول: الذين أدخلوا "ساهر" إلى شوارع المملكة، أعجبوا بالتقنية الحديثة التي يعمل بها النظام، وفلاشاته التي ظنوا أنها لا تخطئ، وتناسوا أن تكلفة هذا النظام من شراء أجهزة وتشغيل وتركيب وصيانة، تستطيع أن توظف آلاف الأشخاص، كأفراد أمن، يقفون عند إشارات المرور، ليرصدوا المخالفات الحقيقية، ويستطيعون معرفة السائقين المتهاونين بالأنظمة المرورية، من السائقين الملتزمين بها، وهذه الخاصية لا تضمنها تقنية نظام ساهر التي تم اختراقها، فلا تستطيع التفرقة بين متجاوز الأنظمة "عمداً"، وبين الملتزم الذي قد يقع ضحية فلاشات النظام "ظلماً"، مؤكداً أن إلغاء العمل ب"ساهر" سيكون قراراً يسعد الجميع إذا تم اتخاذه"؛ ذلك قبيل تأكيد الإدارة العامة للمرور أن "ساهر" يقدم العديد من الخدمات المؤثرة.
