"العدل والسوق المالية" تتفقان على ضوابط بيع "الأوراق"

بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ وفق ما نصّ النظام

وقّعت وزارة العدل، ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، اتفاقية مع هيئة السوق المالية، اليوم، تتضمن تحديد الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ عليها، وذلك في مقر وكالة الحجز والتنفيذ في الرياض.

ومثّل وزارة العدل في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ فضيلة الشيخ خالد بن علي آل داود، فيما مثّل هيئة السوق المالية نائب رئيس مجلس الهيئة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراشد.

وقال "آل داود": "هذه الاتفاقية تأتي استناداً على المادة ال 55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي والتي نصت على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ".

وأضاف: "هذه الضوابط التي تم الاتفاق عليها سيسري العمل بها بعد أسبوعين من تاريخ التوقيع، واشتملت على جملة من الضوابط في البيع والحجز والتنفيذ على الأوراق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ كما نصّ النظام، فيما تضمنت هذه الضوابط آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تستلم الهيئة طلباً من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فوراً إذا استوجب الأمر ذلك وفقاً للضوابط وتبلغ الهيئة كتابياً أو إلكترونياً القاضي بنتيجة الطلب بعد إيداع قيمة الأوراق المالية المنفذ عليها في الحساب المصرفي للمحكمة أو دائرة التنفيذ المختصة".

وأردف الشيخ خالد ال داود: "هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ وبالتالي فقد نصت الضوابط على ما يحقق ذلك تماماً في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقاً للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضرّ بصاحب المال وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له.

وأعرب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ عن بالغ شكره وتقديره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ورئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان الذين كانا داعمين بقوة لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مقدماً شكره كذلك لكل من أسهم في إنجاز هذه الضوابط الهامة من وزارة العدل وهيئة السوق المالية على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن توقيع هذه الاتفاقية.

وشدد على أن الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية بدأ العمل عليه وسيتم تدشينه قريباً، بمشيئة الله.

من جهته؛ أبدى نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراشد سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى إعداد الضوابط اللازمة لبيع الأوراق المالية وتنظيمها بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

وقال: "مجلس هيئة السوق المالية يولي أهمية بالغة لهذا التعاون والتنسيق ويتابعه باهتمام ويسعى إلى تعزيز عمل هذا المشروع".