محامي مساهمي "موبايلي": استبعدوا المتورّطين في القضايا من التصويت

في خطاب رسمي أرسله "العيسى" لوزير التجارة ورئيس "السوق المالية"

قدّم المحامي عاصم العيسى (ممثل بعض مساهمي "موبايلي") خطاباً إلى وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة السوق المالية، مطالباً فيه باستبعاد مَن ليس له حق في التصويت في جمعية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" القادمة.

وحدّد العيسى مَن طالب باستبعادهم في أربع فئات؛ مستشهدا بالمواد النظامية التي تخص كل فئة ليس لها الحق في التصويت، معبراً عن أمله في أن تدرس الجهات الرقابية طلبه لتأتي بالجواب النظامي إلى جمعية الشركة القادمة المزمع انعقادها بتاريخ 9 / 6 / 2015م، منعاً للفوضى وحماية للشركة ومساهميها، ولكيلا تتكرّر مشكلة شركة المعجل.. وشكر العيسى في خطابه الجهات الرقابية لما تقوم به من جهود واضحة للجميع.

وحصلت "سبق"، على نسخةٍ من الخطاب المُرسل إلى الجهات الرقابية الذي طلب فيه المحامي العيسى، استبعاد مَن ليس له حق في التصويت في جمعية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" القادمة.

وقال في نص الخطاب: "إشارة إلى إعلان الشركة المتعلق بدعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول عصر يوم الثلاثاء 22 / 8 / 1436ه , ونظراً لوجود أخطاء ومخالفات أو الاشتباه في عدد آخر من المخالفات المتعلقة في أعمال الشركة, ومجلس إدارتها, وقوائمها المالية, وأصحاب العلاقة المُطلعين.

وحيث إن أعين المساهمين – ومنهم مَن أمثل – تتطلع لدور فاعل واضح حازم من الجهات الرقابية, وبالأخص فيما يتعلق بتطبيق النظام بمنع مَن ليس له حق في التصويت من أداء صوته على البنود الممنوع منها من التصويت في جمعية "موبايلي" القادمة.

وعليه، فإن طلب المساهمين يتمثل في الآتي:
أولاً: تطبيق المادة (76) من نظام الشركات, والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عمّا ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة وأخطائها وقراراتها وتطبيق المادة (93) من نظام الشركات, التي تنص على عدم جواز تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من
المسؤولية عن إدارتهم.. وبالتالي منع أعضاء مجلس الإدارة أو الذين يمثلونهم من التصويت على أيّ قرارٍ له علاقة بأخطاء الشركة والمجلس والقوائم المالية.

ثانياً: تطبيق المادة (69) من نظام الشركات, التي تمنع على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على أي قرار متى ما كان لعضو المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

ثالثاً: منع أي مساهم ممّن صدرت منه مخالفة التداول، من التصويت، بناءً على معلومات داخلية, وأعلن مقام هيئة السوق المالية معرفتها بهم, وبالتالي يتطلع المساهمون لمنعهم من التصويت, وعلى الأقل على البنود ذات العلاقة بهم.

رابعاً: منع من التصويت أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وغيرهم ممّن ارتبط بمخالفة التصريح بمعلومات غير صحيحة, سواء أكانت قوائم مالية أم غير ذلك.

ويؤكّد المساهمون, أن ممّن يجب أن يشملهم الاستبعاد من الاشتراك في التصويت "مؤسسة الإمارات للاتصالات", بوصفها شريكاً مديراً مسؤولاً عن عديدٍ من الأخطاء التي وقعت في الشركة, وذلك لكون أربعة أعضاء من مجلس إدارة "موبايلي" والعضو المنتدب معينين من مؤسسة الإمارات للاتصالات.

وسندنا في ذلك المواد النظامية المذكورة أعلاه وكذلك المادة (18) الخاصّة (بتعارض المصالح في مجلس الإدارة) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات, التي تنص على أنه: "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة".. وتجدون مرفقاً مذكرة بخصوص مسؤولية "مؤسسة الإمارات للاتصالات" وممثليها في الشركة عن عديدٍ ممّا وقع من أخطاء في الشركة.

وعليه، فإن المساهمين يتطلعون إلى مقام الجهات الرقابية لتحديد الأسهم التي يجب منعها من التصويت على القرارات والموضوعات المدرجة في اجتماع الجمعية العامة القادم، استناداً إلى المواد النظامية السابق الإشارة إليها.