"إدارية المدينة" تحيل 37 موظفا متهما ب "الرشوة والفساد" ل"الرقابة"

ملف التحقيقات اشتمل على تهم وجهت لموظفين في عدة جهات حكومية

أحالت المباحث الإدارية بمنطقة المدينة المنورة 37 موظفاً متهماً في قضية الفساد الشهيرة بالمدينة المنورة، التي طالت أراضي وصكوكا تم الإستيلاء عليها وتزوير صكوكها، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بعد إنهاء تحقيقاتها مع المتهمين والاعترافات والوثائق والأدلة اللازمة لإدانتهم.
ووفقا لتقرير أعده الزميلان عبدالوهاب الفيصل وموسى الجهني ونشرته "المدينة"، أفاد مصدر مطلع أنه تم إحالة القضية أمس الأحد من إدارة المباحث الإدارية واستلامها من هيئة الرقابة والتحقيق، مبينا ان ملف التحقيقات البالغ عدد صفحاته أكثر من 400 صفحة، اشتمل على تهم وجهت لموظفين في عدة جهات حكومية، من بينها المحكمة وإدارة التربية والتعليم، وإدارة جوازات المدينة، وعدد من العقاريين والوسطاء.
وأشار المصدر ان أبرز المتهمين الرئيسيين في القضية أحدهم وسيط هارب خارج المملكة، والآخر إدعى السحر، أما المتهمون الآخرون فالبعض منهم سجين أو مطلقُ السراح بسب فترة انتهاء التوقيف الرسمية والبالغة 6 أشهر، وسيتم تحويلهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإكمال اجراءات التحقيق قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية.
وتبين ان ملف المتهمين احتوى على توجيه تهم مختلفة بالرشوة والتزوير والفساد المالي والإداري.