المباحث الإدارية بالمدينة تحيل 37 موظفًا متهمًا ب “الرشوة والفساد” لهيئة الرقابة والتحقيق

أحالت المباحث الإدارية بمنطقة المدينة المنورة 37 موظفاً متهماً في قضية الفساد الشهيرة بالمدينة المنورة، التي طالت أراضي وصكوكا تم الإستيلاء عليها وتزوير صكوكها، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بعد إنهاء تحقيقاتها مع المتهمين والاعترافات والوثائق والأدلة اللازمة لإدانتهم. أوضح ذلك في تصريح خاص ل "المدينة" مصدر مطلع ، وأفاد أنه تم إحالة القضية أمس الأحد من إدارة المباحث الإدارية واستلامها من هيئة الرقابة والتحقيق، مبينا ان ملف التحقيقات البالغ عدد صفحاته أكثر من 400 صفحة، اشتمل على تهم وجهت لموظفين في عدة جهات حكومية، من بينها المحكمة وإدارة التربية والتعليم، وإدارة جوازات المدينة، وعدد من العقاريين والوسطاء. وأشار المصدر ان أبرز المتهمين الرئيسيين في القضية أحدهم وسيط هارب خارج المملكة، والآخر إدعى السحر، أما المتهمون الآخرون فالبعض منهم سجين أو مطلقُ السراح بسب فترة انتهاء التوقيف الرسمية والبالغة 6 أشهر، وسيتم تحويلهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإكمال اجراءات التحقيق قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية.وتبين ان ملف المتهمين احتوى على توجيه تهم مختلفة بالرشوة والتزوير والفساد المالي والإداري. وكانت “المدينة” قد نشرت عدد من الوثائق والإثباتات التي تكشف استغلال “مافيا الأراضي” بالمدينة المنورة لنفوذها باستخراج صكوك وكروكيات مزوّرة يقومون بتطبيقها على أرض خام، تم إحياؤها من مواطنين لم يستطيعوا استخراج صكوك لها ، وقد شغلت هذه القضية الرأي العام بالمملكة طوال الأشهر الماضية مع تشعب أطراف القضية ووجودهم في مواقع ومرافق حكومية حيوية ومهمة. يأتي ذلك ضمن جهود مكافحة الفساد في المنطقة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الذي تابع كافة تفاصيل القضية للانتهاء من تحقيقاتها بشكل عاجل .