“الرقابة” تحيل قضية موظفي التعليم والمقاولين إلى المحكمة الإدارية

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة يوم الخميس الماضى قضية المقاولين الثلاثة وعدد من موظفي إدارة المشروعات والصيانة بإدارة تعليم المدينة المتهمين بتلقي رشاوى لترسية عدد من المشروعات لمؤسسات «وهمية» إلى المحكمة الإدارية بالمدينة وكان الموظفون قد عملوا على عملية ترسية المشروعات بطريقة غير نظامية بإدخال مؤسسات وهمية للمناقصة على المشروعات، الأمر الذي اكتشفته تحريات المباحث الإدارية بالمدينة المنورة ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها للقضاء على الفساد الإداري.
يذكر أن المباحث الإدارية كانت قد بدأت رمضان العام الماضي في ملاحقة الأشخاص المتورطين لتثمر تلك الجهود عن إدانة ثلاثة موظفين ومقاولين في عملية فساد إداري وكشف مصدر مطلع أن أحد الموظفين تلقى رشوة من أحد المقاولين لإدخاله في منافسة ضمن مؤسسات وهمية لترسية المشروع عليه وضبطت المباحث الإدارية في حينها خلال تحرياتها مع أحد الموظفين مبلغًا ماليًا قدر بأكثر من 80 ألف ريال وشيكات باسمه صدرت له من قبل أحد المقاولين. ثم توالت التحريات والتحقيقات والتي طالت 3 موظفين بإدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة ومقاولين بتهمة الرشوة والإخلال بعمل الوظيفة وبعد أن أنهت عمليات التثبت والتحقيقات الأولية أحالت كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة جهة الاختصاص والتي إحالتها إلى المباحث الإدارية بالمدينة المنورة نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أنهت التحقيقات بها.