وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والبلديات بتطبيق اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين واقتصار البيع فيها على السعوديين فقط ومنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط، لإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب في المواقع المتاحة. وأشارت الوزارة في توجيهها إلى رصد الجهات المختصة في الأمانات انتشار مباسط الباعة غير السعوديين وبشكل ملحوظ، ما تسبب بمضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم، مما يعد مخالفة للمادة 1/2 من اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين.
وأكدت الوزارة على أن تطبيق اللائحة التنظيمية من شأنه إعطاء الفرصة للمواطن السعودي وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الجهات التابعة لها، بتكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، فيما دعت أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها ودون إلحاق الضرر بالمحال التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن من شروط اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين الواجب توافرها في طالب الترخيص أن يكون البائع سعودياً سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة "وحاملاً لبطاقة الهوية الوطنية"، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. ويشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق اللائحة التنظيمية عدد من الوزارات والجهات الحكومية كوزارات الداخلية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة والإعلام.
