أعلن مطلق بن نبأ القحطاني رئيس مجلس رجال أعمال الجبيل ونائبه وأعضاء المجلس، استقالاتهم من أعمال المجلس احتجاجاً على قرار وزير التجارة برفض طلب استقلال غرفة الجبيل. وتم إعلان الاستقالة ظهر اليوم السبت، في اجتماع موسع لرجال أعمال الجبيل بحضور رجل الأعمال زعل الديحاني رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء غرفة الجبيل.
وأجمع الأعضاء بعد توقيعهم على الخطاب بأحقية الجبيل بحجمها الصناعي الكبير بغرفة مستقلة، مؤكدين أن تصريح الوزير وإعلانه لإحدى الصحف برفض استقلال غرفة الجبيل يعد مخالفة صريحة لنظام الغرف السعودية، والذي يؤكد أحقية إنشاء غرفة تجارية مستقلة إذا تقدم 30 رجل أعمال بالطلب.
وقال أعضاء اللجنة التأسيسية لغرفه الجبيل نستغرب تصريح الوزير والهدف من ورائه علماً بأننا قدمنا 50 اسماً وليس 30 ب400 اسم من رجال أعمال؛ تجار وصناع؛ وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأعيان المجتمع يطالبون الانفصال ومن ضمن من يطالب بالانفصال كبرى شركات قطاعي البتروكيماويات.
وقال رئيس مجلس رجال أعمال الجبيل مطلق القحطاني المجلس قدم استقالته احتجاجا علي تصريح الوزير وسينتقل أعضاء للانضمام للجنة الرئيسية لمتابعة سير عمل انفصال الغرفة وتم انتخاب رجل الأعمال أحمد الخنيني رئيساً للجنة ورجل الأعمال زعل الديحاني نائبا له وأصبح عدد اللجنة 30عضوا.
وأكد الأعضاء أن هناك تهميشا من غرفة الشرقية لفرع الجبيل وأنهم ينظرون للغرفة كداعم مادي من الاشتراكات، وكذلك دعم انتخابي لأن انفصال الجبيل كما قال أحد رؤساء غرفة الشرقية، يعد كارثيا، خاصة من الجانب المادي والقاعدة الانتخابية التي تهمهم أكثر من تنمية المحافظة ودعم قطاعها الصناعي الضخم والتجاري أيضا.
كما أشاروا إلى أنه لم يعين مدير لغرفة الجبيل حيث يوجد مدير مكلف كما لا يوجد توظيف منذ عامين مع تكليف مدير فرع الجبيل بينما التوظيف مفتوح في فروع الغرف الأخرى كما أنه لا يوجد دعم لأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
من جهته ثمن رجل الأعمال أحمد الخنيني ترشيحه من قبل رجال الأعمال لرئاسة اللجنة الرئيسية لمتابعة إنشاء غرفة الجبيل وقال سنعمل على متابعة جهود الاستقلال عن غرفة الشرقية فهو حق لنا ولدينا الإمكانات والنظام يدعمنا في ذلك وسنستمر في طلبنا فالجبيل شريان اقتصادي وصناعي مهم للبلد يحتاج لغرفة منفصله باستقلاليه بدون معوقات أو قيود.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عدم وجود نية لفصل غرفة الجبيل عن غرفة الشرقية، مبينا أن هناك نظاما خاصا بالغرف التجارية الصناعية السعودية، سيعلن عن تفاصيله وأنظمته خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولم يكشف الوزير عن الآلية الجديدة والأنظمة الخاصة بمجلس الغرف، إلا أنه أكد أنها ستركز على التطوير والتدريب وخدمة المنتسبين وتقديم أفضل الخدمات المتنوعة. وأكد الربيعة خلال تدشينه منتدى الصناعيين الذي نظمته غرفة الشرقية، تحت عنوان "الصناعات الوطنية.. تحديات وتطلعات"، حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها أحد العوامل المحفزة للصناعة، مبيناً أنها قامت ببناء 200 مصنع فيما تخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة.
وأضاف بأنه تم التنسيق والاتفاق مع وزارة العمل على الموافقة على تأييد وزارة التجارة والصناعة لجميع من يستحق ذلك من تأشيرات وغيرها، كون أن الوزارة لا تمنح التأييد إلا للشركات والمصانع المستحقة. بينما طالب الوزير، جميع الصناعيين في حال تم رفض طلباتهم من قبل وزارة العمل، بالاتصال المباشر بوزارة التجارة للنظر في أسباب الرفض، مضيفا أن سبب التأييد هو كثرة المنافسة الخارجية للمصانع السعودية، مشيراً إلى أن 60 في المائة من المصانع في المملكة تقع في الشرقية.
ونوه "الربيعة"، بحرص الوزارة على تطوير عديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مبيناً سعيها إلى أن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من أفضل المناطق في المملكة
