بيان القمة الخليجية - الأمريكية يؤكِّد حتمية مواجهة "داعش"

القادة استعرضوا تطورات الأوضاع باليمن والعراق وليبيا

أسفر لقاء "كامب ديفيد" بين ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعضاء حكومته؛ عن تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، مع ضرورة مواجهة تنظيم "داعش"، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب، إضافة إلى استعراض الأوضاع في العراق وليبيا واليمن.

وأكّد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في المجالات كافة، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الاقليمية، وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار.

وقال البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع: "الولايات المتحدة تولي مع شركائها في مجلس التعاون اهتماماً بالغاً بمنطقة يسودها السلام والازدهار، واهتماماً أساسياً بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها في مجلس التعاون لتكون آمنةً من العدوان الخارجي.

إن سياسة الولايات المتحدة باستخدام كافة عناصر القوة لحماية مصالحنا الرئيسة المشتركة في منطقة الخليج وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج، هي أمر لا يقبل التشكيك".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة على استعداد للعمل سوياً مع دول مجلس التعاون لردع والتصدي لأي تهديد خارجي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة لسلامة أراضي أيٍّ من دول مجلس التعاون. وفي حال وقوع مثل هذا العدوان أو التهديد به، فان الولايات المتحدة على استعداد للعمل على وجه السرعة مع شركائها في مجلس التعاون لتحديد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه باستخدام السبل المتاحة كافة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون".

وأردف: "كما حدث في عملية (عاصفة الحزم)، فإن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عند طلبها مساعدة الولايات المتحدة فيه".

وتابع البيان: "بهذه الروح، وانطلاقاً من مبادئ (منتدى التعاون الاستراتيجي) بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، بحث القادة تأسيس شراكة إستراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، لتعزيز عملهم الهادف الى تحسين التعاون الدفاعي والأمني، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة، ومكافحة الارهاب، والأمن البحري، والأمن الالكتروني، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، واستعرضوا وضع المفاوضات بين مجموعة (5 1) وايران، وأكّدوا أن اتفاقاً شاملاً يتيح الرقابة والتحقق ويبدد المخاوف الإقليمية والدولية كافة بشأن برنامج ايران النووي سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء".

وقال البيان: "تعارض الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وستعمل معا للتصدّي لأي أنشطة إيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتشدّد على ضرورة أن تتعاون ايران في المنطقة وفقاً لمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم ايران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية".

وأضاف البيان المشترك: "قرر القادة تعزيز التعاون بينهم لمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة، وردع وإحباط الهجمات الإرهابية مع التركيز على حماية البنية التحتية الأساسية وتعزيز أمن الحدود والطيران، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإيقاف المقاتلين الأجانب ومكافحة التطرف العنيف بأشكاله كافة".

وأردف: "بحث القادة أفضل السبل لمعالجة الصراعات الاقليمية والتخفيف من حدة التوترات المتنامية.

وفي هذا السياق بحث القادة أكثر الصراعات حدة في المنطقة، بما فيها سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لحلها.

واتفقوا على مجموعة من المبادئ، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة التي لا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول كافة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحاجة إلى وجود حكومة تشمل المكونات كافة في المجتمعات التي تعاني مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الإنسان".

وبخصوص الشأن اليمني، قال البيان: "شدّدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين الحاجة إلى الانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأخذاً بالاعتبار الاحتياجات الإنسانية للمدنيين، رحب الجانبان ببدء الهدنة الإنسانية لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الإغاثة لكافة المحتاجين، وعبروا عن الأمل بأن تتطور الهدنة لوقف إطلاق نار مستدام لمدة أطول".

وأضاف: "أعرب الجانبان عن تقديرهما للمنحة السخية البالغة 274 مليون دولار التي قدّمتها المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وأكدت الولايات المتحدة مجدّدا التزامها، بالشراكة مع دول مجلس التعاون وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، بالسعي لمنع تزويد قوات الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2216".

وبخصوص الشأن العراقي؛ قال البيان: "أكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامها بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضدّ تنظيم داعش، وعبّروا عن أهمية تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون والحكومة العراقية على أسس مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة.

كما حثّ الجانبان الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال النظر بصورة عاجلة في التظلمات المشروعة لمكونات المجتمع العراقي كافة، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها الصيف الماضي، والتأكد من أن الجماعات المسلحة كافة تعمل تحت سيطرة صارمة من قِبل الدولة العراقية".

وفيما يتعلق بسوريا؛ قال البيان: "أكّد القادة التزامهم بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسِّس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد فقد شرعيته ولن يكون له دورٌ في مستقبل سوريا.

وأيّدوا بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض وتدمير تنظيم داعش، وحذّروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة التي تمثل خطراً على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي.

وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا وإدانتهم منع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قِبل نظام الأسد أو أيِّ طرف آخر".

وأضاف: "قرر القادة التحرُّك معاً لإقناع الأطراف الليبية كافة، بقبول اتفاق تقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد".

وأردف البيان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية: "أكّدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بقوة، ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، على أساس اتفاق سلام عادل وشامل ودائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. ولتحقيق ذلك الهدف، شددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة الماسة لأن يظهر طرفا الصراع، من خلال سياساتهما وأفعالهما، تقدماً حقيقياً لحل الدولتين.

وقررت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مواصلة العمل معا للمُضي قدماً بهذا الخصوص، وتعهدت بمواصلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة؛ بحيث تشمل التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014".

وجاء في البيان: "أعرب القادة عن قلقهم بشأن التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان وناشدوا الأطراف كافة للعمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين أهمية تحرُّك البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفق الدستور. وأكّدوا تصميمهم على دعم الحكومة اللبنانية في تصدّيها لتنظيمَي داعش والنصرة اللذين يهدّدان أمن لبنان واستقراره".

واختتم البيان المشترك بالقول: "تعهد القادة بتوطيد العلاقات الأمريكية - الخليجية بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين. واتفقوا على عقد اجتماعهم القادم عام 2016، بهدف التقدم والبناء على الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي تمّ الإعلان عنها اليوم".