الشورى: وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين

أكد على ضرورة تطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين، وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430/1431ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية الشاملة للإسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آليات للتنفيذ، والإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة لوزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) إلى الهيئة العامة للإسكان، وضرورة وضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد معاليه أن المجلس قد أولى مناقشة التقرير في جلسة ماضية جل اهتمامه، نظراً لما تمثله مشكلة السكن في المملكة من أهمية بالغة، جسدتها بشكل واضح الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً، وستسهم - بإذن الله - في حل الجزء الأكبر من هذه المشكلة، وإلى أهمية توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية يجب أن تتضافر جميع الجهات لبلورته.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430ه.
وأشار معاليه إلى أن مداخلات الأعضاء قد تناولت تطوير الكوادر البشرية وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزاتها اللازمة، لتنفيذ مهامها، وتحقيق أهدافها في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري السعودي، وتقديم الخدمات المعلوماتية, لافتاً إلى أن الأعضاء تناولوا في مداخلاتهم أهمية أن تقوم المكتبة بتجديد تقنياتها المستخدمة حالياً، والتحول إلى تقنيات الاستخدامات الرقمية للحفظ والاطلاع والتصفح للمستفيدين من خدماتها، وتوفير سرعات عالية للإنترنت داخل المكتبة لإتمام العمل بسرعة ودقة.
وتساءل الأعضاء عن نسبة الإنجاز في المكتبة وإنشاءاتها الجديدة، ومدى الحاجة لتخصيص فرع نسائي متكامل، ولاحظ الأعضاء عدم تضمن التقرير إحصاءات بأعداد ومؤهلات منسوبي المكتبة والعاملين فيها.
ووافق المجلس في نهاية المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويهدف المقترح المقدم من أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله بخاري والمهندس سالم المري إلى إجراء مراجعة لنظام الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة، بعد مضي ما يقارب العشر سنوات على تطبيقه لأغراض توظيف السياسة الاستثمارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المملكة التنموية ودفعها لمسار أكثر استدامة، وتعزيز موقع المملكة التنافسي في استقطاب الاستثمارات بشكل عام ومنها الاستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية، وتوطين مزيد من التقنية ورفع معدلات التوظيف للسعوديين.
وأيدت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ورد في المقترح، وصوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، والعودة للمجلس بدراسة متكاملة بشأن موضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.