تنفيذ حد الغيلة في سعودي بأبها استدرج آخر وقتله وحرقه بالنار

الجاني سلب بطاقته البنكية وسحب مبالغ مالية منها وسرق سيارته

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل حداً للغيلة في جانٍ سعودي بمدينة أبها كان قد أقدم على استدراج آخر إلى منطقة خالية من السكان، وإطلاق النار عليه من مسدسه عدة طلقات وحرقه بالنار، وسلب مبلغ مالي منه وبطاقته البنكية، وسحب مبالغ مالية بواسطتها وسلب سيارته، ومتاجرته بالأسلحة وحيازتها دون ترخيص، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، وتم الحكم عليه بالقتل حداً للغيلة.

وفيما يلي نص بيان "الداخلية":

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

أقدم فارس بن محمد بن علي القحطاني (سعودي الجنسية) على استدراج هادي بن مهدي بن عبدالله اليامي، إلى منطقة خالية من السكان وإطلاق النار عليه من مسدسه عدة طلقات وحرقه بالنار، وسلب مبلغ مالي منه وبطاقته البنكية، وسحب مبالغ مالية بواسطتها وسلب سيارته، ومتاجرته بالأسلحة وحيازتها دون ترخيص.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، وبما أن المدعى عليه أقرّ بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه، بعد استدراجه إلى منطقة خلف منزل والده خالية من السكان عدة طلقات، وقام بإحراق ملابس المجني عليه إلى أن وصلت النار إلى المجني عليه وأحرقته وسلب سيارته ومبالغ مالية وقيامه ببيع الأسلحة وحيازتها دون ترخيص، وما فعله المدعى عليه وأقر به وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، وما ذكر من وصف للوقائع، كل ذلك يتوفر فيه شروط إقامة حد الغيلة، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً للغيلة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني فارس بن محمد بن علي القحطاني -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء الموافق 9/ 7/ 1436ه بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.


والله الهادي إلى سواء السبيل.