اتهام بالانهزامية يفجر أزمة بين كاتب رياضي والشيخ الغيث

الأول قال إن حجة القاضي بشأن إجراءات لجنة الانضباط ضعيفة

تسبَّب هجوم للكاتب الرياضي خلف ملفي على القاضي الدكتور عيسى الغيث في نشوب أزمة كبيرة بينهما، وقال ملفي عبر برنامج "كورة" الذي يقدِّمه تركي العجمي على قناة "روتانا خليجية" مساء أمس الثلاثاء: "إن ما قاله الغيث مؤخّراً يعبّر عن انهزامية وضعف".
وكان القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث، أكّد عدم شرعية الإجراء الذي قامت به لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوضحته في بيانها الصادر أخيراً، بعد أن هدّدت اللاعبَين حسين عبدالغني وخالد عزيز بالشطب في حالة تقاضيهما خارج الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بسبب قضايا القذف والسبّ والشتم بعد الأحداث التي شهدها ديربي النصر والهلال أخيراً في الرياض.
وقال القاضي الغيث للزميلة "عكاظ": "هذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية؛ لأن هناك حقوقاً لا بد أن تُؤخَذ، وهذا الكلام التفاف على أنظمة الدولة، ويجب أن يُسأل الشخص المُصرِّح بهذا الكلام". واعتبر الملفي هذا التصريح غير دقيق و"ربما يسيئ للإسلام"، مُضيفاً أن أي شيء بالملعب من اختصاص كرة القدم ومن حق الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يشطب أي لاعب أو رياضي يتجاوز هذه الأنظمة .
وفي تصريح ل "سبق" اعتبر الشيخ الغيث ما قاله ملفي اعتداء عليه، وقال: "ترك الكلام، وهاجم المتكلم، وليته ناقش كلامي بشكل قانوني أو تركه للمتخصِّصين، ومع ذلك فأنا مستعدٌّ للتنازل عن إساءته لي، بشرط الاعتذار، فأنا لا أريد الانتصار لنفسي، وإنما نريد بثّ روح المسؤولية عند المناقشات والاعتذار عند الإساءات، والتسامح عند المقدرة".
وأضاف: "لا علاقة لي بأي نادٍ رياضي، ولم يسبق لي في حياتي أن شجَّعت أيّ فريق، وكلامي شرعي وقانوني، ويشمل كل الرياضيين بغض النظر عن ناديهم أو جنسيتهم أو ديانتهم". وأوضح الغيث أن كل مَن تمّ الاعتداء عليه بقول أو فعل فمن حقّه التقاضي لدى الجهة المختصة، مُشيراً إلي أن الاعتداء باللسان إن بلغ حدّ الرمي بالزنا أو اللواط، فعقوبته حدّ القذف ثمانون جلدة دفعة واحدة، وإن كان دون ذلك كالسب والشتم بغير العرض فيُعاقب بالتعزير، حسب اجتهاد القاضي بما هو دون قدر حد القذف، وقد تكون العقوبة في التعازير بديلة كالغرامة التي يُحكَم بها في لجان وزارة الإعلام.
ونوَّه الغيث إلى أنه لاحظ أن الوسط الرياضي متعصِّب بشكل كبير، وهذا لا يجوز شرعاً ولا خلقاً، مشدّدا على أنه يتحدث بصفته الشخصية، وليس الرسمية، وبدافع عدم كتمان العلم وبث روح العدالة الوقائية بالثقافة القانونية واللحمة الوطنية .