طلبت مواطنة سعودية (والدة أيتام)، من الجهات المعنية، التدخل للمسارعة في البتّ بقضيتها التي يتم تداولها في المحكمة العامة بالرياض منذ أكثر من 3 سنوات ضدّ بنك محلي في قضية تمويل كبّدتها الكثير من الخسائر. وتفصيلاً، تقول المواطنة - تحتفظ "سبق" ببياناتها ومستندات قضيتها - إنها ورغبة في تأمين منزل لها ولأبنائها، اتجهت للحصول على قرض سكني من بنك محلي؛ حيث اختارت منزلاً وحصلت على قيمته من البنك الذي اتجه إلى رهن المبنى بعد أن وقفت لجنة منه على الموقع وقررت صلاحيته وتم توقيع عقد يتضمن التأمين على المبنى.
وأوضحت: "بعد انتقالي وأبنائي للسكن في المنزل الجديد ظهرت مشكلاته؛ حيث بدأت أساساته في الهبوط وظهرت تشققات وتصدعات أثارت مخاوفنا؛ ما تطلب إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر وأصدر تقريراً تضمّن معلومات تؤكّد خطورة المبنى".
وأضافت: "بعد فترة زادت التشقّقات والهبوط في أرجاء المنزل ووقفت لجنة من الدفاع المدني وقرّرت إخلاء المنزل فوراً لخطورته؛ ما أجبرنا على استئجار منزل خوفاً من تلك المخاطر".
وتقول المواطنة: "طلبت من البنك شمول المبنى بالتأمين وتعويضي وإيقاف الاستقطاع الشهري من مرتبي، ولكن البنك بدأ في المماطلة والرفض؛ ما أجبرني على تقديم دعوى رسمية في المحكمة قبل ثلاث سنوات".
وعن الدعوى بيّنت: "خلال جميع الجلسات التي انعقدت في الدعوى خلال السنوات الماضية تمسك وكيل المدعى عليه بدفوع عدة غير مجدية في الدعوى، والقاضي لم يقتنع بتقارير الدفاع المدني ووجّه بتشكيل لجنة هندسية مستقلة، وهي الأخرى وقفت على المبنى وأكدت ما ذكر في تقارير الدفاع المدني من خطورة المبنى".
وبيّنت المواطنة أنها لحقها ضرر بالغ بسبب وجود عيوب خفية في العقار، وهو ما تؤيده التقارير الصادرة عن إدارة الدفاع المدني بالرياض، إضافةً إلى ما ورد في المحضر المشترك الصادر عن كل من إدارة الدفاع المدني وأمانة منطقة الرياض، والذي أكد أن المنزل يعاني وجود هبوط في جميع أرضيات المبنى، ووجود تشقّقات في الجدران من الخارج والداخل، ووجود تصدّعات في الرصيف الخارجي للفيلا، وتصدّعات وهبوط في درج الفيلا، وتهريب مياه في سقف إحدى الغرف، وتهريب مياه في التمديدات الكهربائية، وتشققات خطرة في سور الفيلا.
وتابعت: "المحضر صدر عن جهتين رسميتين، وأضيف إلى ذلك تقرير مكتب هندسي مستقل وتقارير للدفاع المدني، ولكن مع الأسف جميعها لم تثمر في إرجاع حقوقي"، مطالبة بإلزام البنك وبصفة مستعجلة بإيقاف حسم الأقساط المتبقية من راتبي والحكم في الدعوى بشكل مستعجل لتوافر شرطي الاستعجال وهو الخطر الداهم الذي يتعذر تداركه، كما أطالب بفسخ عقد البيع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل شرائي العقار، وذلك بإلزام المدعى عليه بدفع جميع المبالغ التي سدّدتها نظير شراء العقار".
وناشدت أم الايتام، ناظر القضية، البتّ في القضية سريعاً وتعويضها بفارق السعر ما بين ثمن العقار وقت شرائه وثمن نظيره الآن، مؤكدة أنها تضررت من فوات فرصة شراء عقار بالسعر القديم، كما تطالب بالتعويض لما أصابها من ذعر خلال الفترة التي قطنت فيها العقار خوفاً من سقوطه، وهو ما دلت عليه تقارير الدفاع المدني والأمانة.
