بمبادرة "المحاكمة عن بعد".. "العدل" تشارك بقمة "المعلومات"

تطبيقها يهدف لسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات

تشارك وزارة العدل بمبادرة "المحاكمة عن بُعد" في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2015، لاختيار أفضل التطبيقات والمحتويات الإلكترونية.

وتقدمت الوزارة بمبادرة المحاكمة عن بُعد (Remote Litigation) في الفئة السادسة تمكين البيئة (Enabling environment) وتم ترشيحها من قبل لجنة المسابقة ضمن 7043 مبادرة عالمية ناجحة، من أصل 2412 قطاعاً حكومياً وأهلياً على مستوى العالم.

وصنّفت "المحاكمة عن بُعد" برقم تسعة من عشرة في الفئة السادسة تحت مسمى تمكين البيئة Enabling Environment وهي المرحلة التي تعتمد على تصويت الجمهور للمشاريع المتنافسة فيها للفوز في هذه المسابقة.

وللحصول على المركز الأول؛ يجب التسجيل والتصويت لصالح وزارة العدل، علماً بأن الجهة التي تفوز هي الجهة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات، والتي تتم عن طريق التصويت عبر موقع القمة العالمية لمجتمع المعلومات عبر الإنترنت.

ويستمر التصويت حتى الأول من مايو المقبل الموافق 12 رجب، ويشترط التصويت لمشروع واحد فقط في كل فئه من الفئات ال 18 من المسابقة.

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes.aspx#home

وتهدف هذه المسابقة إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم، وتضم المسابقة ممثلين عن 168 دولة من مختلف قارات العالم. وتُقدَّم كل عامين منذ 2003، حيث تركز المسابقة على المشاريع القائمة على الوسائط المتعددة التي تؤثر بفاعلية وبإبداع في ترقيم المحتوى الثقافي والعلمي والتعليمي.

وتعتبر هذه المسابقة إحدى الأنشطة المصاحبة لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.

وتُعد المسابقة اعترافاً فريداً بالتميز في مجال تنفيذ نتاج المشاريع المعلوماتية. وتشارك العديد من المشاريع الوطنية بالمملكة العربية السعودية في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2015.

وتهدف وزارة العدل من تطبيق المحاكمة عن بعد إلى تطوير مستوى الخدمات العدلية، بدءاً بسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الإلكترونية التي تسعى الكثير من دول العالم إلى تحقيقه، والذي سيساهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين حيث يقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن مما يُساعد على تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا، فضلاً عن إسهام المحاكمة عن بعد في التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم.