الشورى يدعو إلى اقتراح نظام لتوزيع الأراضي على من لا يملك سكناً

طالب بالإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح

دعا مجلس الشورى إلى الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً, كما وافق المجلس على عدم منح الأراضي المحررة بعد الإزالة، ويقتصر استخدامها للمصلحة العامة فقط، ووافق على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب الجلسة التي ترأسها مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن المجلس استكمل الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات, مضيفاً أن المجلس استمع إلى عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على مشروع اللائحة، إضافة إلى توصيات اللجنة الخاصة.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام المجلس الأعلى للقضاء في إعداد لائحة للاستحكام، تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك، وإلى أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية، يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على أنه "لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط".
ولفت الغامدي إلى أن المجلس وضع عدداً من الاعتبارات أثناء دراسته لمشروع اللائحة، في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات.
وأفاد أن اللجنة الخاصة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي.
وتقع اللائحة في اثنتي عشرة مادة، تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية، وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها، كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز مكونة من عدد من الجهات الحكومية، تتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات.
وكان المجلس قد بدأ بالتصويت على مواد هذه اللائحة خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها أمس الأحد واستكمل التصويت في جلسة اليوم.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، وقد استمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع النظام، وتناولت العديد من جوانبه المهمة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.