الشورى يفوِّض المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة الاستحكامات

فوض مجلس الشورى المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك.
وكان المجلس استكمل أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام، وإلى أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكنا من المواطنين، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على «لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط».
ولفت، إن المجلس وضع في اعتباره أثناء دراسته لمشروع اللائحة عددا من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات.
وأفاد أن اللجنة الخاصة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي.
وتقع اللائحة في 12 مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز مكونة من عدد من الجهات الحكومية تتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع النظام والتي تناولت العديد من جوانبه المهمة، كما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على مشروع النظام وذلك في الجلسة المقبلة.