محللون: اتفاق إيران قد يتعثر بسبب مراقبة أنشطة نووية حساسة

يرى محللون سياسيون أن مسألة تعزيز المراقبة الدولية للأنشطة النووية الإيرانية قد تصبح أكبر عقبة أمام إبرام اتفاق نهائي بين طهران والقوى الكبرى رغم توصل الجانبين إلى اتفاق مبدئي الأسبوع الماضي.

وبموجب ذلك الاتفاق، اتفقت إيران والقوى العالمية على إتاحة المجال أمام مفتشي الأمم المتحدة لمراقبة الأنشطة النووية المتبقية في إيران باستخدام أحدث الوسائل.. وتراقب المنظمة الدولية بالفعل مواقع رئيسة هناك؛ لكن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر تُركت للمرحلة النهائية من المحادثات مما يمثل تحدياً كبيراً أمام المفاوضين بشأن مسألة معقدة وصعبة لوجستياً وتمثل حساسية بالغة لزعماء إيران.

ومن المهم للولايات المتحدة والقوى الغربية وضع اجراءات تفتيش ملائمة لضمان فعالية الاتفاق النهائي المقرر التوصل إليه بحلول 30 يونيو، ولإقناع الكونجرس الأمريكي المتشكك وإسرائيل بقبول الاتفاق.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي لكنها لم ترحب قط بأي عمليات تفتيش دون سابق ترتيبات ولم تكشف في السابق عن بعض مواقعها النووية.

وظهرت تفسيرات مختلفة بشكل كبير لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي. ويقول دبلوماسيون وخبراء نوويون إن هذا يدل على أن المحادثات القادمة ستكون صعبة.

واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم الخميس أي "إجراءات مراقبة استثنائية" للأنشطة النووية، وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية.. وخامنئي هو صاحب القول الفصل في إيران بشأن اي اتفاق يتم التوصل إليه.

وتتناقض تصريحات خامنئي على ما يبدو مع "ورقة الحقائق" التي صدرت بعد المحادثات المضنية التي أجريت الأسبوع الماضي في سويسرا، وجاء فيها أنه سيكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية "الوصول المنتظم إلى كل الأنشطة النووية الإيرانية" وإلى كل سلسلة الإمداد الداعمة لتلك الأنشطة. كما تتعارض تصريحات خامنئي على الأرجح مع بيان مشترك لإيران والاتحاد الأوروبي يقول إنه سيكون للوكالة الدولية حرية المراقبة الموسعة في إيران.

وبغض النظر عن السؤال المتعلق بموافقة إيران، فإن الترتيبات اللوجستية لعملية مراقبة أكثر فعالية للمواقع الإيرانية ستكون صعبة للغاية.. فسوف تشمل المزيد من الكاميرات وعمليات تفتيش في المكان ومراقبة بالقمر الصناعي ووسائل اخرى، وقد يتطلب الأمر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص المزيد من الأشخاص والموارد لفريقها في إيران.

وقال ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، إن من الضروري التوصل إلى آلية لعمليات تفتيش في "أي وقت وأي مكان" تتجاوز الترتيبات الخاصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات التفتيش التي تتم بعد اشعار قصير الأجل.. وتعرف تلك الترتيبات بالبروتوكول الإضافي الذي تم التوصل إليه في التسعينيات بعد اكتشاف برنامج الأسلحة النووية السري للعراق وما تكشف من أن كوريا الشمالية ورومانيا أجريتا أنشطة لفصل البلوتونيوم.