قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن أي اتفاق نووي مع إيران لابد أن يتضمن تفتيش مواقعها العسكرية، وهو موقف يتناقض مع تصريحات أدلى بها الزعيم الإيراني آية الله خامنئي. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، قال كارتر إن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض في شأنه بين الولاياتالمتحدة والقوى العالمية الأخرى وإيران، لابد أن يتضمن سبل التحقق من امتثال إيران. وقال «لا يمكن أن يعتمد على الثقة. لابد أن يتضمن بنوداً كافية لعمليات التفتيش». وأضاف إن عمليات التفتيش لابد «بالتأكيد» أن تشمل المواقع العسكرية. وتم التوصل لاتفاق مبدئي الأسبوع الماضي للحدّ من البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم تمكنها من صنع قنبلة. ويواجه التوصل لاتفاق نهائي مهلة نهائية في 30 حزيران (يونيو) المقبل، ويبدو أن قضية التفتيش هي إحدى العقبات الرئيسية. واستبعد خامنئي، أول من أمس (الخميس)، أي «اجراءات مراقبة استثنائية»، في شأن انشطة ايران النووية، وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية. وقال «تقرير حقائق» أميركي صدر بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في سويسرا، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون على إطلاع منتظم على الأنشطة النووية الإيرانية كلها. وقال أيضاً كارتر الذي أُجريت معه المقابلة في كوريا الجنوبية، إن الولاياتالمتحدة تملك قنبلة تقليدية مصممة لتدمير الأهداف التي تقع على عمق تحت الأرض. وتملك إيران منشأة نووية تحت الأرض في فوردو. ولكنه قال إن اللجوء للخيار العسكري لن يؤدي إلا إلى انتكاس برنامج طهران النووي عاماً واحداً. وأشار إلى أن هذه هي تقريباً الفترة الزمنية نفسها التي سيستغرقها بناء طهران قنبلة إذا خرقت الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً.
