"الشورى": لا صحة لما نشرته صحف عن رفض الأعضاء العلاج المجاني للمواطنين

دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن مناقشاته

نفى مجلس الشورى اليوم ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاءه يرفضون العلاج المجاني للمواطنين. وأبان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن ما نُشر في بعض الصحف أمس الثلاثاء، غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة "العلاج المجاني" على نحو ما نشر، مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
وأوضح الغامدي أن متابعة بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس الأول
الاثنين لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/ 3/ 1423 ه، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء .د محمد أبو ساق، بأنها لم تكن دقيقة.
وقال: إن ما ذكر بأن المجلس أسقط "مجانية" العلاج في المستشفيات، أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات.
وأشار إلى أن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم، إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمراً ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج لنص نظامي جديد.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن مجلسه رأى أن يتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع وليس عبر إضافة مادة نظامية لنظام قائم.
وقال: إن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان، انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر.
وأكد أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة وذلك بالاطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة وتقارير متابعة الخطط الخمسية، وذلك كأحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.
ودعا الغامدي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن المجلس ومناقشاته، لافتاً إلى أن أبواب مسؤولي المجلس مفتوحة لإيضاح ما قد يستدعي الإيضاح والتفسير لكل الإعلاميين، وأعرب عن تقديره لكل وسائل الإعلام التي تقوم بدورها نحو إبراز دور المجلس وأعماله.