الشورى يجمع على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان

نافياً ما نشرته بعض الصحف.. د. الغامدي:

نفى مجلس الشورى ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي أن ما نشر في بعض الصحف يوم أمس الأول غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة « العلاج المجاني « على نحو ما نشر، مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن « تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.»وأوضح معاليه أن تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها الاثنين الماضي لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23-3-1423 ه، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبو ساق بأنها
لم تكن دقيقة. وقال معاليه إن ما ذكر بأن المجلس أسقط « مجانية « العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على « ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات « وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمراً ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج إلى نص نظامي جديد، مشيراًَ إلى أن المجلس رأى أن يتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع وليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم.وأضاف أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.وأكد معاليه أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة وذلك بالإطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة، وتقارير متابعة الخطط الخمسية وذلك أحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.ودعا معالي الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن المجلس ومناقشاته، لافتاً إلى أن أبواب مسؤولي المجلس مفتوحة لإيضاح ما قد يستدعي الإيضاح والتفسير لكل الإعلاميين.