-

-

اشتكى عدد من بائعي محال العباءات النسائية في سوق طيبة بالعاصمة الرياض ل"سبق" من كثرة مداهمات رجال الهيئة لمحالهم، ومصادرة عباءات الكتف؛ بزعم أنها ممنوعة ومخالفة. مؤكدين أنهم يقومون بعمل العباءات وَفْق رغبة الزبائن، ويتكبدون الأموال نظير عملها، وعندما يأتي رجال الهيئة ويأخذونها فإنهم ملزمون بإعادة ثمنها للزبائن؛ حيث إنهم دفعوا قيمتها للمشاغل التي يتعاملون معها. مطالبين بوضع حد لهذه الحملات، ومؤكدين أنهم يعملون في محال صغيرة لدى كفلائهم الذين يرفضون تحمُّل قيمة هذه العباءات.
وكانت محررة "سبق" قد تلقت شكوى من إحدى السعوديات، تشير فيها إلى أن رجال الهيئة قاموا بمداهمة محل للعباءات في سوق طيبة شمال الرياض، وصادروا عباءات الكتف الموجودة بالمحل، ومنها العباءة الخاصة بها. وأضافت بأنها عندما ذهبت لاستلام العباءة من المحل أخبرها البائع بالموضوع؛ فأصرت على إرجاع المبلغ رغم أن البائع لا ذنب له.
وقالت: "البائع قام بتفصيل العباءة التي طلبتها، وأعطيت له نصف السعر، على أن أدفع له باقي القيمة عند استلامها، وعندما علمت بخبر المصادرة لم أصدق العامل في المحل؛ فاستفسرت من أصحاب المحال بجواره الذين أكدوا روايته".
وتساءلت: "ما ذنب البائع؟ وما ذنبي أنا؟ أريد عباءتي لأنني في حاجة إليها".
"سبق" قامت بجولة على محال بيع العباءات في "سوق طيبة"، والتقت عدداً من العاملين في محال بيع العباءات، الذين أكدوا أن رجال الهيئة يداهمون محالهم، ويقومون بسحب الإقامات الخاصة بهم. وأضافوا: "إننا نركض وراء رجال الهيئة للحصول على إقاماتنا حتى تنتهي جولتهم بالسوق، رغم أن جميع أنواع العباءات تُصنع وتُباع في السعودية، وموجودة في كل الأسواق؛ فهل يُعقل أن تُنفَّذ الأوامر على المحال الصغيرة فقط والمحال الكبيرة لا تُنفَّذ عليها؟!".
وقد قامت "سبق" بالاتصال بالشيخ تركي الهليل، ولكن لم يُجِب عن الاتصالات رغم إرسال السؤال إليه.
وأكد مصدر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بأن الهيئة لا تصادر هذه العباءات، وقد كان هناك أمر قديم بمصادرة عباءات الكتف، ولكنه أوقف.