-

-

طالب 51 أخاً، من بين 250 من أحفاد مواطن سعودي متوفَّى، محكمة الطائف بسرعة البت في القضية المنظورة لديها منذ ما يقارب عشر سنوات ضد أخيهم ناظر وقفهم، وطالبوا بعزله لعدم قيامه على الوقف وَفْق شروط النظارة، ومخالفته وصية والده، وعدم توزيعه دخل الوقف بالتساوي بينهم؛ ما أحدث فُرْقة بين الأسرة، وأدخل بعضهم في دائرة الديون.
وطالب الإخوة بتنفيذ القرارات السابقة الصادرة من إمارة مكة المكرمة ومحكمة الطائف بإلزام أخيهم ناظر الوقف بتقديم الأوراق والمستندات كافة المتعلقة بالوقف وبيان المصروفات والإيرادات لأحد مكاتب المحاسبة؛ لإجراء المحاسبة في الوقف.
وكانت لجنة العفو وإصلاح ذات البَيْن بمنطقة مكة المكرمة قد التقت في وقت سابق الورثة أطراف القضية على جلسات عدة، وأصدرت قراراً رأت فيه أن بقاء أخيهم ناظراً للوقف زيادة في الشقاق والفُرْقة داخل الأسرة.
كما وقفت اللجنة على بعض الحقائق، وأوردتها في بنود عدة، منها: إهمال الناظر في تنمية الوقف حسب وصية والده، وعدم وجود حساب خاص باسم ناظر الوقف، وأنه يصرف كيف شاء من غير أن يكون هناك ضوابط للصرف.
ورأت اللجنة ضرورة تكوين لجنة من هيئة النظر في محكمة الطائف؛ للنظر في صكوك الأوقاف وتطبيقها على أرض الواقع؛ لحصر الأملاك كافة، وكذلك تعيين ناظر جديد على إدارة الأوقاف، ومحاسبة الناظر عما سبق لبيان كيفية صرف المال السابق.
وقال أحد الورثة من خلال حديثه إلى "سبق": "توفي والدنا قبل أكثر من عشر سنوات مخلفاً وراءه ممتلكات وعقارات وأسواقاً تجارية، دخلها السنوي يتجاوز سبعة ملايين ريال، وعيَّن أخانا للقيام على الوقف وإدارته والاهتمام به، وخصم مبلغ 10% سنوياً صدقة جارية، وأعطاه 10% أتعاباً مقابل إدارته الوقف، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأخلَّ بالوصية والشروط".
وأضاف "برغم المحاولات معه إلا أنه آثر مصلحته الشخصية على مصالح الآخرين؛ فتقدمنا بشكوى رسمية ضده نطالب فيها بعزله عن نظارة الوقف، وتعيين ناظر جديد يديره ويهتم به، ووصلت القضية إلى محكمة الطائف، وصدر صك رقم 87/ 11/ 7 بتاريخ 21/ 10/ 1427ه، يقضي بإلزام المدَّعى عليه (ناظر الوقف) بتقديم الأوراق والمستندات كافة المتعلقة بالوقف وبيان المصروفات والإيرادات لأحد مكاتب المحاسبة؛ لإجراء المحاسبة في الوقف، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وظل يماطل حتى الآن".
وأردف "نناشد محكمة الطائف عزل الناظر الحالي، وتعيين ناظر جديد تتفق عليه الأسرة، يتولى شؤون الوقف ويُحسن إدارته".