محكمة المدينة تسلّم “وقف النخلي” للأوقاف وتحيل “ريعه” للبر والخيرات

أثار الحكم الصادر من المحكمة العامة مؤخرًا بتسليم أوقاف النخلي بالمدينة المنورة لإدارة الأوقاف وتحويل ريعها لمصارف البر والخيرات حفيظة المواطن قاسم النخلي الذى تقدم سابقا بطلب النظارة للوقف الخاص بأجداده بعد وفاة والده الذى عمل لسنوات طويلة ناظرا للمزرعة الواقعة بحى العوالي. وقال المواطن إننى أملك كل المستندات التى تؤكد أحقيتى بالنظارة كصك الوراثة والمستندات الرسمية والصكوك الشرعية التي يزيد عمرها على 100 عام. ورغم ذلك صدر حكم القاضى -المفاجئ لي ولأسرتي- بتسليم الوقف لإدارة الأوقاف. ووقال قاسم النخلي: إن والدى قام بإحياء هذا الوقف وحفر به بئرًا كبيرة وزرع فيها وبنى له وللورثة بيوتا وأنشأ حظائر للماشية وأدخل جميع الخدمات ولو لم يقم بها والدي ويرعاها ونحن من بعده لكانت أرضا جرداء. وبعد وفاة والدى تقدمت على الفور للمحكمة لأكون ناظرا على الوقف العامر ولكن القاضى صرف النظر عن طلبنا وجعل النظارة على الوقف لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وريعه للبر والخيرات بحجة أن مصرف الوقف انقطع ونفى قاسم النخلي وجود خلاف بينه وبين أسرته بشأن توليه نظارة الوقف. مطالبا بإعادة النظر فى القضية مؤكدا أنه أولى بالنظارة كما أن الورثة أحق بالوقف من الأوقاف.
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني فهد الحاسري انه في حال عدم وجود رجل رشيد أو في حال وجود نزاع بين الورثة يحق للقاضي أن يعين ناظرا من قبله على الوقف أما في حال عدم وجود نزاع بين الورثة واتفقوا على توكيل شخص منهم يكون هو الناظر فمن حق الشخص الموكل أن يكون ناظرا للوقف وفي أي حال من الأحوال يكون ريع الوقف للورثة وليس لجهة أخرى وعلى القاضي تطبيق شرط الوقف. وقال قاضي سابق إن الوقف من حق الورثة طالما هناك ورثة مذكورون في صك الإرث. مشيرا إلى أن عرق الأسرة ما زال مستمرا وطالما أن الورثة أوكلوا شخصًا منهم يقوم بإدارة هذا الوقف فليس من حق أي شخص أن يجير الوقف لجهة أخرى إلا في حال أن الوقف ليس له صاحب ولا وريث.. “المدينة” اتصلت على رئيس المحاكم بالمدينة المنورة الدكتور فهد المحيميد عدة مرات ولكن تعذر الرد.