-

-

تعاني أرملة سعودية أُمٌّ لتسعة من الأبناء (5 أولاد و4 بنات) وقوعها في فخ مساهمة متلاعبة التهمت الأخضر واليابس دون حسيب ولا رقيب؛ وذلك إثر مساهمتها في مشروع لاستثمار مال أبنائها الذي خلفه زوجها بعد وفاته.
وتقول المواطنة (ف. ع - 50 سنة) ل"سبق": "بعدما وافى الأجل زوجي مُخلفاً وراءه مجموعة من الأبناء، وبعد حصر نصيبهم من الإرث الذي بلغ أكثر من مليون ريال، أخذتُ أبحث عن مشاريع تنموية تُنمّي مال أبنائي الأيتام".
وأردفت: "في عام 1424ه اشتريتُ أسهماً من أحد المساهمين بقيمة مليون وخمسين ألف ريال، خاصة بعدما علمت أن المؤسسة تحمل الصفة التجارية من وزارة التجارة، وتعمل بتراخيص وسِجِل تجاري، وتمارس نشاطها في بيع وتصدير التمور".
وأضافت: "تقدمتُ إلى مكتب الشركة، ونقلتُ ملكية الأسهم باسمي، وحصلتُ على شهادة المساهمة، وبعد أن تأخر صرف المؤسسة الأرباح، ورأيت منهم التلاعب والوعود غير الصادقة، وخشية على مال أبنائي، تقدمتُ بشكوى إلى المحكمة الكبرى بالرياض".
وقالت المواطنة (ف. ع): "جلس معي شرعاً وكيل صاحب المؤسسة، وكشفتُ للقاضي حيثيات الأمر، وأنني أطالب حالياً بإعادة رأس مالي فقط؛ فأبدى الوكيل موافقته على إعادة رأس المال شريطة التنازل عن الأرباح، وتمت التسوية بين الطرفَيْن، مع إعطاء المؤسسة مهلة أربعة أشهر حتى يتسنى لها إرجاع المبلغ، وبهذا صدر الحُكْم بصك شرعي".
وأضافت المواطنة بنبرة من الحزن "بعد انتهاء المهلة استمر التلاعب، وتقدمتُ مرة أخرى إلى إمارة الرياض التي بدورها أحالت المعاملة إلى الحقوق المدنية بالشرطة، فيما حاولت السلطات الأمنية القبض عليه أكثر من مرة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وتم التعميم عليه، واستمر الحال هكذا: المؤسسة تعمل والمالك يهرب من تنفيذ الصك".
وقالت المواطنة: "أنهكني التعب، ووكَّلت زوج ابنتي لكي يساعدني في متابعة القضية، وبعد فترة عدنا مرة أخرى إلى المحكمة، وأبلغناهم بعدم القبض على صاحب المؤسسة، وفي حينه وضعت المحكمة خلف الصك خَتْم الصفة التنفيذية الذي يحمل شعار (على الدوائر والجهات الحكومية المختصة كافة العمل على تنفيذ هذا الحُكْم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة)، ولكن دون جدوى، ولم يُنفَّذ ما جاء في الصك حتى الآن، ولم يتم القبض على صاحب المؤسسة الذي أكل أموال أبنائي دون وجه حق".
وأضافت أن موكلها ذهب في تاريخ 22/ 1/ 1432ه، واشتكى لدى إمارة الرياض عدم تنفيذ الحكم، وطلب التدخل لحل هذه المعاناة؛ فحصل على توجيه بطلب الإفادة عن ذلك.
وعند طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد بن عبدالله الجدعان أفاد بأنه في حالة صدور حُكْم نهائي في أي دعوى من المحكمة المختصة يصبح الحُكْم فيها واجب التنفيذ، وإذا تعدد الدائنون وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية يتم إدخالهم ضمن قسمة الغرماء.