"أمانة الرياض": مشروعات لتطوير الطرق بأكثر من 5 مليارات ريال

عددها 105 تشمل السفلتة وإنشاء الجسور والأنفاق والتقاطعات المرورية

تواصل أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف أعمالها في تطوير وسفلتة طرق وشوارع مدينة الرياض وفق أعلى المواصفات من خلال برنامج يشتمل على القطع الصخري وتهيئة الشوارع للسفلتة ومخططات ومناطق المنح، وتنفيذ ورصف الجزر الوسطية وممرات المشاة وتحسين الطرق الرئيسة وإنشاء الجسور والأنفاق عند التقاطعات المرورية الحرجة.

وأوضحت الأمانة في تقريرها عن مشاريع سفلتة طرق وشوارع الرياض بما في ذلك شوارع مخططات المنح، أن إجمالي قيم عقود مشاريع الطرق التي تقوم الإدارة بتنفيذها أو إنهائها وتسلُّمها واستكمال إجراءات إرسائها تتجاوز قيمة (5.40) مليار ريال لعدد (105) مشروعات تخدم مختلف مناطق وأحياء المدينة.

وأضاف التقرير أن الأمانة تواصل العمل على سفلتة الشوارع في مناطق وأحياء مدينة الرياض خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد الشوارع المسفلتة في شمال المدينة خلال 1435 - 1436ه، (53) شارعاً بلغت أطوالها (23,400,86) متراً وفي شرق الرياض (150 ) شارعاً بلغت أطوالها (35,780,00) متراً وفي غرب الرياض (79) شارعاً بلغت أطوالها (20,161,13) متراً، وفي جنوب الرياض (820) شارعاً بلغت أطوالها (24,596,83) متراً.

ولفت إلى أن الجهات المختصّة في الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف فرغت من سفلتة عديد من الطرق والشوارع، وتسابق الزمن لإنجاز باقي منظومة مشاريع السفلتة قيد التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بالعقود وبمواصفات الجودة المطلوبة بما يسهم في تأهيل الطرق والشوارع وانسيابية الحركة المرورية لخدمة سكان مدينة الرياض وزوّارها.

وتابع التقرير أن الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف قامت بإعداد وطرح وثائق عقود الخدمات الاستشارية والإشراف عليها لمشاريع تصريف السيول وتحسين الطرق والسفلتة والإنارة والمرافق البلدية والمراكز الإدارية بقيمة إجمالية مقدارها (6.50) مليار ريال.

كما قامت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف ومن خلال الدعم الفني بالإدارة بإنشاء وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة المشاريع ومتابعة سير تقدم الأعمال بهذه المشاريع وبناء قاعدة بيانات وتدريب الكوادر الفنية للاستشاريين والمقاولين على استخدام وتفعيل المنظومة وتهدف إلى حسن تنفيذ المشاريع في حدودها التعاقدية وتحقيق أعلى مستويات الجودة للأعمال حيث قامت الإدارة بتدريب كوادر الاستشاريين والمقاولين.

وأشارت الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف خلال التقرير إلى أنها تهدف من خلال جميع إداراتها إلى بذل أقصي الجهود لتحقيق تنفيذ مشاريعها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال وتقوم الإدارة بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة سواء من خلال تطوير وتحسين مجال الالتزام التعاقدي بعقود المقاولات أو الاستشاريين وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأبانت الإدارة أن خطة عملها خلال العامين الماضي والحالي تركز على التنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة لتطوير شبكات الطرق وتصريف مياه الأمطار والسيول وتعزيز وتطوير وتجديد المرافق البلدية المختلفة واستكمال وتمديد وتطوير شبكات الطرق وتصريف السيول والمرافق البلدية لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته واحتواء آثاره وانعكاساته، ودراسة طلبات وشكاوى المواطنين بشأن مستوى أداء الشبكات القائمة والعمل على تلبية تلك الطلبات وإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى والمشكلات القائمة.

ونوّهت إلى أن خطتها الحالية ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة إلى العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجهها في تنفيذ العقود التي أُبرمت العام الماضي، وما قبله وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة منها وتجهيز وثائق العقود التي سيتم طرحها مستقبلاً.

وتناول التقرير الخطط المستقبلية والسياسات العامة لتنفيذ أعمال السفلتة مشدداً على ضرورة التقيد بالتنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقا للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته واحتواء آثاره وانعكاساته.