-

-

استمع مجلس الشورى في جِلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام الشركات التي أُثيرت خلال مناقشة النظام في جلسات سابقة، كما ناقش التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430/ 1431 ه في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بيَّنت وجهة نظرها تِِجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم على البابين الأول والثاني من مشروع نظام الشركات، وموقفها من التوصيات الإضافية التي تَقدَّم بها عدد من الأعضاء.
وبيَّن أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة مُعمَّقة ومستفيضة، وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناءً على مُداخلات الأعضاء .
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس شرع في التصويت على مواد مشروع النظام خلال الجِلسة، وسيستكمل التصويت على بقية مواده في جلسة مُقبِلة، بإذن الله.
وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة، تتوزَّع في 12 باباً، ويحلُّ محلَّ نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويَهدُف إلى وضع نظام شامل للشركات، يُوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها، وفي مُزاولة نشاطها، وعند انقضائها وتصفيتها، وحدَّد ضوابط جميع أنواع الشركات، ومنها الشركات المُساهِمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة .
كما حدَّد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المُساهِمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.‏
كما نصَّ النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المُخوَّلة بالإشراف على الشركات المُساهِمة المُدرَجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المُنظِّمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج؛ لتكون مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات، وِفقاً لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوبَ التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمُساهِم استخدام حقِّ التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يُعطِي مُساهِمي الأقلية الفرصة في انتخاب مُرشَّحيهم.‏ ويمنح التصويت التراكمي لكل مُساهِم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملِكها، بحيث يحقُّ له التصويت بها لمُرشَّح واحد، أو تقسيمها بين مَن يختارهم مِن المُرشَّحين، دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مُساهِمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمُرشَّح واحد.‏
ونصَّ النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مُساهِمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدَّد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يُؤسِّس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المُؤسَّسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
إِثْر ذلك ناقَش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430/ 1431 ه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومرئياتها .
وأوضح الدكتور الغامدي أن اللجنة استضافت خلال دراستها للتقرير عدداً من المسؤولين في وزارة النقل؛ للتعرف على وجهة نظرهم تجاه بعض الملاحظات على ما تضمَّنه التقرير، والاستفسارات التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة.
وأثنى مجلس الشورى على الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ شبكات الطرق بمُختلَف مناطق المملكة وصيانتها التي تتجسَّد في حجم المشروعات التي تُنفِّذها الوزارة حالياً، إلى جانب العقود التي أبرمتها ضِمن ميزانية عام التقرير لتنفيذ مشاريع طرق جديدة.
وطالب عدد من الأعضاء أثناء مُداخلاتهم وزارة النقل العمل على تطوير النقل العام في المدن الكبيرة في ضوء النمو السكاني الذي تشهده المملكة، وازدياد الازدحام في الشوارع، مما يستوجِب البحث عن وسائل نقل عام بديلة للسيارات داخل المدن.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة الملاحظات والمُقترحات التي أثارها عدد من الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله .