-

-

ألزمت المحكمة العامة بالرياض شركة سعودية، لم توفِ بشروط عقد، توصَّلت إليه مع حملة حج إندونيسية، بدفع "عشرين مليون ريال"؛ تعويضاً عن إخلالها بالعقد، وعدم تقديم الطعام للحجاج على مدى ثلاثة أيام، فيما أوضحت المحكمة للشركة أن بإمكانها الرجوع إلى الجهات التي عطَّلت عملها المُتعَاقَد معها على أساسه.
وكانت حملة حج إندونيسية قدَّمت شكوى لدى المحكمة العامة بالرياض، أفادت فيها أنها تعاقَدت مع شركة سعودية؛ لتأمين سكن ومعيشة وتذاكر السفر لأعضاء حملتها خلال موسم الحج الماضي، والبالغ عددهم مائة وثمانين ألف حاج إندونيسي لمدة سبعة أيام، إلا أنها تفاجأت بعد وصولها إلى المشاعر المُقدَّسة بنقص كميات الطعام التي توفَّرت خلال الأربعة أيام الأولى، لتتلاشى، وتنسحب الشركة المُتعاقَد معها في الأيام الثلاثة الأخيرة من العقد المُتفق عليه بين الحملة والشركة، مما اضطُر الحملة وأعضاؤها إلى الاعتماد على نفسهم في الأكل والشرب من حسابهم الخاص.
وخاطبت الحملة بعد انتهاء موسم الحج السفارة الإندونيسية التي خاطبت بدورها الجهات السعودية المُختصَّة، وطالبتها بتعويض قيمة العقد الذي لم تلتزم به الشركة، وتقوم بالتعهُّد اللازم بذلك، وبعد مخاطبة الجهات المختصة قدَّمت الشركة ما يُثبت أنها نفَّذت العقدَ المُتفق، ولكن جهات أخرى لم تساعدها على تنفيذ العقد.