قانوني: إحالة قضية "الثبيتي" لهيئة التحقيق يؤكد وجود شبهة خطأ طبي

المحامي "الخالدي" أبدى تطوعه للترافع في الحق الخاص بالقضية

أكد المحامي والمستشار القانوني، حمود بن فرحان الخالدي، إحالة ملف قضية الإعلامي محمد الثبيتي، والذي راح ضحية خطأ طبي، إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام، يعني وجود شبهة خطأ طبي، إذ يتم التحقيق فيه وإثبات صحته أو عدمه، وفي حال ثبوته تطالب الهيئة بالحق العام، ويطالب المريض أو ورثته في حال وفاته بالحق الخاص، وتكون العقوبات تعزيرية إضافة إلى التعويض المادي لصاحب الحق الخاص".

وأوضح أن "قضايا الأخطاء الطبية تنظرها اللجان الطبية الشرعية التابعة لوزارة الصحة، وتعد قراراتها مستقلة بصفتها الجهة المتخصصة بنظر النزاع، وتعتمد قراراتها من وزير الصحة بصفته الجهة الناظرة للنزاع، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالحكم حسب المادة 38 من النظام، وذلك بتقديم لائحة اعتراض من الشخص المعترض يذكر فيها أسباب اعتراضه وأسانيده".

ويرى "الخالدي" أنه "بات من الضروري إنشاء لجان رئيسة متخصصة ذات كفاءات ومهارات عالية للحد من تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية التي تزايدت، وتفاقمت آثارها ومضاعفاتها التي تفضي عادة إلى وفاة أو عجز أو مضاعفات خطرة".

وقال إن إحالة ملف ما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام يعني وجود شبهة خطأ طبي، إذ يتم التحقيق فيه وإثبات صحته أو عدمه، وفي حال ثبوته تطالب الهيئة بالحق العام، ويطالب المريض أو ورثته في حال وفاته بالحق الخاص، وتكون العقوبات تعزيرية إضافة إلى التعويض المادي لصاحب الحق الخاص.

وأبدى المحامي الخالدي، تطوعه للترافع في الحق الخاص في قضية الخطأ الطبي حال ثبوته؛ وذلك عن أسرة الإعلامي محمد الثبيتي رحمه الله تعالى.

وقال "الخالدي": "إن لم نستطع أن نقدم لأخينا في حياته، فأقل ما نستطيع أن نعمله بعد مماته، المطالبة بحق أسرته الشرعي الذي قد كُفل بالشرع والنظام، ولعل باعثنا على ذلك ما قدم لمجتمعه من أعمال تطوعية، نسأل الله أن يجزل له المثوبة وأن يتقبله في الصالحين، وأن يصبر أهله ومحبيه".

يُذكر أن أسرة "الثبيتي" وجهت اتهامًا مباشرًا للطبيب الذي باشر حالته بارتكاب خطأ طبي في طريقة تركيب أنبوب الأكسجين، وطالب سلمان شقيق الراحل بإحالة القضية إلى الشرع.