تراجع النشاط العقاري بمكة العام الماضي وتزايد الطلب على الشقق

في تقرير عن سوق العاصمة المقدسة اعتمد على مؤشرات رسمية

كشف تقرير حديث أعده مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وجود انخفاض في النشاط العقاري العام الماضي في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60%، والتجاري بنسبة 6.86%.

وبيّن التقرير، الذي اعتمد في نتائجه على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351صفقة، مقارنة بنحو 18262صفقة بالعام 1434 ه؛ مشيراً إلى أنه على الرغم من انخفاض النشاط؛ فإن هناك ارتفاعاً في قيمة السيولة، وأثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة؛ مشيراً إلى أن العقار سجّل ارتفاعاً نسبياً لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري.

وقال التقرير: إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية في العام 1435 ه؛ حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88%، والتجاري بنسبة 7.35% عن العام 1434ه، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة.

وأبان أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء أكانت أرضاً أو فيلا أو شقة أو غيرها، بلغ حوالى 63.8 مليار ريال؛ منها 53.7 مليار ريال للسكني و10.1 مليارات للتجاري؛ مؤكداً أن إجمالي قيمة التداولات في عام 1434ه قُدّرت بنحو 52.2 مليار ريال للسكني، و9.4 مليارات ريال للصفقات التجارية، وأن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435ه هو 1.8 مليار.

وتشير الأرقام التي أوردها تقرير "غرفة مكة المكرمة" إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة 4.8 مليارات، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، توضح "أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني أو التجاري هو إحصائياً غير مؤثر؛ لكن في الوقت ذاته يوجهنا المؤشر العام إلى أن هنالك استقراراً في السوق".

وتستحوذ الأراضي على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية؛ سواء كانت تجارية أو سكنية، وتمثل 82% من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جداً تدل على الإقبال على الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87% من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18%، والفلل 3.08%، ثم تأتي بنسب ضئيلة جداً مثل المعارض أو المحلات والبيوت والعمائر.

وقدّر تقرير "غرفة مكة" سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" أو البعيدة ب1922 ريالاً سعودياً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي أو البعيدة؛ مدللاً على ذلك بأن متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" يقدر بحوالى 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 ألف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال، والعوالي 3250 ريالاً للمتر الواحد.

وأكد التقرير أن مكة المكرمة لديها خصوصية دينية مهمة، كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب؛ خاصة في شهريْ رمضان والحج، وتشير الإحصائيات إلى أن التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً؛ بحسب فترة إعداد الدراسة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة المكرمة خلال شهر رمضان أدنى مستوياته على الإطلاق مقارنة بالأشهر الأخرى، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435 نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض 7% عن عام 1434؛ وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يُعَدّ أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة.

وبيّن التقرير أن الشقق تقع في المرتبة الثانية في إجمالي التعاملات العقارية بعد أن كانت أقل شعبية من الفلل في عام 1434ه؛ ولكن في عام 1435 ارتفعت نسبة التعاملات في قطاع الشقق وباتت تشكل 6.87%من إجمالي الصفقات العقارية، وارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 53% بواقع 1153 صفقة، وأصبح متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة 732 ألف ريال".

ولفت إلى أن مشاريع مكة السكنية وأعمال نزع الملكيات التي أجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة؛ فيتوقع ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديد؛ بخلاف المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.