-

-

يعتزم أحد أعضاء الجهات القضائية بالمنطقة الشرقية - تحتفظ "سبق" باسمه - رفع شكوى لوزارة الثقافة والإعلام ضد إدارة قناة المجد الفضائية؛ حيث اتجه أمس السبت إلى توكيل محامٍ معروف لمتابعة القضية.
وتأتي الدعوى على خلفية عرض القناة حديثاً خاصاً عن مؤتمر القمة العربية الاقتصادية لقادة الدول العربية والمقام بشرم الشيخ، ونُسب الحديث إلى المدعي عن طريق عرض اسمه الثلاثي وصورته أثناء تقديم النشرة عصر الأربعاء الماضي، وتسبب الخطأ الذي وقعت فيه القناة في حرج شديد للمعنيّ، الذي ادعى تعرضه لضرر مادي ومعنوي؛ باعتباره من منسوبي إحدى الجهات القضائية بالمملكة، التي تتحفظ على منسوبيها وتمنعهم من تقديم تصريحات سياسية إلا في المجال العدلي القضائي من خلال متحدثها الرسمي.
وأشارت مصادر "سبق" إلى أن صاحب القضية حاول التواصل في اليوم نفسه مع مسؤولي القناة؛ وذلك للتنويه عن الخطأ أثناء تقديم نشرة الأخبار أو في نشرة الأخبار التالية، مع تقديم اعتذار خطي له، ولكن لم يجد تجاوباً يُذكر؛ فقرر إثر ذلك شكوى إدارة القناة، واعتبار ما تم نشره من قبيل التشهير، وأنه غير راضٍ عما تم التصريح به.
وبيّنت المصادر أن المدعي من المشيدين والمتابعين لقناة المجد؛ حيث يؤكد أن الشكوى ليست موجهة لقناة المجد بل للإدارة التي تهاونت ورفضت التجاوب والاعتذار عن الخطأ الذي صدر منها.
من جهتها قالت مصادر من قناة المجد ل"سبق" إن ما حدث كان عبارة عن تشابه في الأسماء بين المدعي ومحلل وصحفي سياسي كان متداخلاً مع نشرة الأخبار بصوته الصريح.
وبيّن المصدر أن مذيع الأخبار كان يردد صفته بأنه محلل وصحفي سياسي. موضحاً أن الخطأ تمثل في الصورة فقط.
واستغرب المصدر تضخيم الأمر، وأشار إلى أن المحلل السياسي ظهرت صورته في نشرات أخرى في دلالة واضحة على أنه المتداخل مع القناة ضمن متابعات القمة العربية.
وحول شكوى المدعي قال المصدر إن المدعي لم يقع عليه أي ضرر؛ حيث لم يكن صوته قد ظهر في القناة، كما لم تتم الإشارة إلى وظيفته أو صفته، وكان الحديث مع محلل سياسي وصحفي يشابهه في الاسم فقط، وخرج المحلل بصوته وصفته الوظيفية؛ ما يبعد أي إشكالية تجاه المدعي الذي لم يظهر سوى صورته بشكل خاطئ.